وزير الخارجية يعرض رؤية مصر للتعامل مع التحديات الدولية
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، في الجلسة الحوارية المعنونة "إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور إفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب"، بمشاركة السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق والسيدة آنا بيردي مدير العمليات بالبنك الدولي، والسيدة سلمى حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيدة كومفورت إيرو رئيسة مجموعة الأزمات الدولية.
وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد أن العالم يشهد تحولات متسارعة وتزايدًا في توظيف الاعتماد الاقتصادي المتبادل كأداة للضغط الجيوسياسي، مشددًا على أهمية الحفاظ على التوازن بين الاستقلالية الاستراتيجية للدول والانخراط الفاعل في الاقتصاد العالمي، مستعرضًا جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع شراكاتها الاقتصادية وترسيخ أمنها الغذائي وأمن الطاقة، فضلًا عن دورها كمركز إقليمي للطاقة والربط الكهربائي، مؤكدًا أن أمن الممرات الملاحية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.
وأشار وزير الخارجية إلى التداعيات الاقتصادية للهجمات على الملاحة في البحر الأحمر وانعكاساتها على حركة التجارة الدولية وإيرادات قناة السويس والتي رغم ذلك حافظت على مكانتها باعتبارها الشريان الرئيسي لحركة التجارة الدولية بين الشرق والغرب، مع بدء عودة شركات الشحن الكبرى إلى تسيير سفن الحاويات عبر القناة، منوهًا بأن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على الاستقلالية ومبدأ الاتزان الاستراتيجي، والحفاظ على علاقات بناءة مع مختلف القوى الدولية دون الانحياز إلى محاور متنافسة، مبرزًا أهمية اضطلاع الدول النامية بدور أكثر فاعلية في تشكيل النظام الدولي، من خلال بناء جسور الحوار والتفاهم، وتوسيع تمثيل إفريقيا والجنوب العالمي في مؤسسات صنع القرار الدولي.
وأكد الوزير عبد العاطي أهمية الحفاظ على النظام متعدد الأطراف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مع العمل على إصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز عدالتها وفاعليتها بما يعكس التحولات العالمية الراهنة، مستعرضًا انخراط مصر داخل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ٧٧ وتجمع البريكس، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وعلاقاتها المتنوعة مع الشركاء في الخليج وآسيا بما يدعم الترابط الاقتصادي والتصنيع المشترك إلى جانب جهودها لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والكوميسا، مشددًا على أن السلم والأمن وحرية الملاحة والأمن الغذائي والنفاذ إلى الموارد الاستراتيجية تمثل مصالح مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا قائمًا على احترام القانون الدولي والمسئولية الجماعية.




