رئيس التحرير
خالد مهران

66 مليون مصري يعجزون عن شراء الغذاء الصحي.. كيف تحولت السمنة إلى وجه آخر للفقر الغذائي؟

صورة -أرشيفية
صورة -أرشيفية

لم تعد أزمة الغذاء في مصر مرتبطة فقط بتوفير الطعام أو ضمان وصول السلع الأساسية إلى الأسواق، وإنما أصبحت مرتبطة بسؤال أكثر خطورة: هل يستطيع المواطن تحمل تكلفة الغذاء الذي يحافظ على صحته؟ ففي الوقت الذي تتزايد فيه الأعباء الاقتصادية وترتفع تكلفة الوجبات المتوازنة، تتسع دائرة المشكلات الصحية المرتبطة بسوء التغذية، لتجد مصر نفسها أمام مفارقة صعبة؛ ملايين المواطنين لا يستطيعون تحمل تكلفة الغذاء الصحي، وفي المقابل يعاني ملايين آخرون من السمنة وزيادة الوزن، بينما يدفع الأطفال ثمن اختلال التوازن الغذائي في سنواتهم الأولى.

تكلفة الغذاء الصحي تتجاوز المتوسط العالمي

 

وتكشف تقارير دولية ووثائق رسمية عن أن الأزمة لم تعد مجرد مشكلة فردية تتعلق بالعادات الغذائية، وإنما ترتبط بمنظومة متكاملة تشمل أسعار الغذاء والدخول ومستوى الوعي والتغذية المدرسية والرعاية الصحية للأم والطفل، فضلًا عن السياسات الزراعية والغذائية التي تحدد نوعية الطعام المتاح وتكلفته.

وفي تقريرها «سياسات مستقبل الزراعة والغذاء في مصر» الصادر عام 2026، كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تكلفة النظام الغذائي الصحي في مصر بلغت 6.38 دولار وفق تعادل القوة الشرائية للفرد يوميًا خلال عام 2024، مقابل متوسط عالمي قدره 4.46 دولار، بما يجعل التكلفة المحلية أعلى بنحو 43% من المتوسط العالمي.

والأكثر دلالة أن التقرير قدر عدد المصريين غير القادرين على تحمل تكلفة الغذاء الصحي بنحو 66 مليون مواطن، يمثلون 57% من السكان، في حين تبلغ تكلفة النظام الغذائي المعتمد على أرخص مصادر النشويات نحو 0.68 دولار فقط للفرد يوميًا، وهو فارق يعكس حجم التحدي أمام الأسر محدودة الدخل في توفير وجبات متنوعة ومتوازنة.

ولا تتوقف المشكلة عند الأسعار، إذ أشار التقرير إلى أن الحبوب توفر قرابة ثلثي الطاقة الغذائية المتاحة في مصر، وهو ما يعكس محدودية التنوع في النظام الغذائي، والحاجة إلى زيادة إتاحة مصادر البروتين والخضروات والفاكهة والأغذية الغنية بالعناصر الدقيقة.

كما أوضح أن مصر تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد السلع الزراعية، حيث بلغت نسبة الاعتماد على الواردات في توفير الحبوب نحو 43% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بما يجعل منظومة الغذاء أكثر تعرضًا لتأثيرات اضطرابات التجارة العالمية وتقلبات الأسعار.

مبادرات صحية تستهدف التغذية المدرسية وصحة الأم والطفل

 

وعلى الجانب الصحي، تكشف بيانات منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع معدلات السمنة بين البالغين في مصر، حيث بلغت النسبة 43.1% عام 2022 وفق المؤشر الموحد حسب الأعمار، كما بلغت نسبة السمنة بين الأطفال والمراهقين من 5 إلى 19 عامًا 13.6% خلال العام نفسه.

وتؤكد الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030 الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، أن مصر تواجه ما يعرف بالعبء المزدوج لسوء التغذية، حيث تتزامن مشكلات نقص التغذية مع ارتفاع معدلات السمنة، إلى جانب استمرار تحديات الأنيميا ونقص الحديد وحمض الفوليك.

وتشير الاستراتيجية، إلى أن معدلات الأنيميا بين الأطفال من عمر 6 إلى 59 شهرًا ارتفعت من 27.2% عام 2014 إلى 43% عام 2021، وهو مؤشر يكشف أن زيادة توافر الطعام أو الحصول على سعرات حرارية لا يعني بالضرورة حصول الجسم على العناصر الغذائية التي يحتاجها.

وفي مواجهة هذه التحديات، تتبنى وزارة الصحة والسكان الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2022–2030، التي تستهدف الحد من مختلف أشكال سوء التغذية، وتحسين جودة الغذاء، ومواجهة نقص العناصر الغذائية الدقيقة، إلى جانب تعزيز خدمات التغذية داخل منظومة الرعاية الصحية.

وتشير الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030 إلى أن مصر أطلقت منذ عام 2019 مبادرات للكشف المبكر عن اضطرابات سوء التغذية بين طلاب المدارس، بما يشمل الأنيميا والسمنة والتقزم، وأسهمت هذه الجهود في تراجع معدلات الأنيميا بين الطلاب من 42.3% عام 2019 إلى 9.4% عام 2024، وانخفاض السمنة من 12.7% إلى 8.7%، والتقزم من 6.9% إلى 3.8% خلال الفترة نفسها.

كما أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة رئيس الجمهورية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» في أغسطس 2023 تحت مظلة مبادرة «100 مليون صحة»، بهدف تحسين صحة الأم والطفل، والاهتمام بالتغذية خلال الحمل وأول عامين من عمر الطفل، وتعزيز الرضاعة الطبيعية والتوعية بالممارسات الغذائية السليمة.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة رفع نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة حتى عمر ستة أشهر إلى 60% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 40% وفق خط الأساس الوارد في الاستراتيجية، إلى جانب خفض التقزم بين الأطفال دون الخامسة إلى 10%، وتقليل معدلات الأنيميا لدى هذه الفئة إلى 15%.

وفي ملف الأنيميا تحديدًا، أعدت وزارة الصحة والمعهد القومي للتغذية، بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، خريطة طريق لتسريع خفض الأنيميا في مصر خلال الفترة 2025–2030، باعتبارها مشكلة تؤثر في صحة الأطفال والنساء والإنتاجية الاقتصادية، وتحتاج إلى تدخلات متعددة القطاعات تشمل التغذية والرعاية الصحية والتوعية والوقاية.

ورغم التحسن الذي سجلته بعض مؤشرات التقزم والسمنة والأنيميا بين طلاب المدارس، فإن استمرار مشكلات نقص التنوع الغذائي والرضاعة الطبيعية وفقر الدم بين الأطفال دون الخامسة يؤكد أن المواجهة لم تنتهِ بعد.

وتبقى المعركة الحقيقية أمام منظومة التغذية في مصر هي الانتقال من مجرد توفير الطعام إلى ضمان إتاحة الغذاء الصحي بأسعار يستطيع المواطن تحملها، بالتوازي مع تعزيز الوعي الغذائي وتوسيع برامج الوقاية والكشف المبكر، لأن بناء جيل قادر على التعلم والإنتاج لا يبدأ من المدرسة وحدها، وإنما من حصول الطفل على تغذية سليمة منذ أيامه الأولى.

نتائج الفقر الغذائي

من جانبه، قال الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة، إن مصر تواجه معركة مزدوجة بين ارتفاع تكلفة الغذاء الصحي وانتشار السمنة ونقص التغذية، مؤكدًا أنه لا يمكن اعتبار توفير السعرات الحرارية نجاحًا في تحقيق الأمن الغذائي، في الوقت الذي يعجز فيه المواطن عن الحصول على الغذاء الذي يبني الجسم ويحمي الصحة.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة الغذاء الصحي يمثل مؤشرًا اقتصاديًا واجتماعيًا شديد الخطورة، مشيرًا إلى أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كشف وصول التكلفة إلى 6.38 دولار للفرد يوميًا، مقابل 4.46 دولار متوسطًا عالميًا، مع عجز نحو 66 مليون مواطن عن تحمل هذه التكلفة.

وأضاف أن الغذاء الذي يسد الجوع أصبح أقل تكلفة من الغذاء الذي يحمي الصحة، موضحًا أن الفجوة بين أسعار الأغذية الصحية والبدائل الأرخص تدفع بعض الأسر إلى الاعتماد على النشويات باعتبارها الخيار المتاح، بينما يصبح شراء البروتين والخضروات والفاكهة بصورة منتظمة عبئًا على ميزانية الأسرة.

وشدد على أن الأمن الغذائي لا ينبغي أن يقتصر على توفير رغيف الخبز، وإنما يرتبط بقدرة المواطن على شراء احتياجاته الغذائية المتنوعة دون الاضطرار إلى الاختيار بين غذاء أسرته ومتطلبات المعيشة الأساسية، لافتًا إلى أهمية تطوير منظومة الدعم والتموين بما يراعي الاحتياجات الغذائية والصحية للمواطنين.

وفي تفسيره للمفارقة بين الفقر الغذائي والسمنة، أكد «حسان» أن السمنة ليست بالضرورة نقيض الفقر الغذائي، بل قد تكون إحدى نتائجه، لأن ارتفاع أسعار البروتين والخضروات والفاكهة يدفع بعض الأسر إلى الاعتماد بصورة أكبر على النشويات والسكريات والدهون، بما يوفر سعرات حرارية مرتفعة دون تلبية احتياجات الجسم من العناصر الغذائية الضرورية.

وأشار إلى أن هذه الأنماط الغذائية قد تؤدي إلى ما يعرف في علم التغذية بـ«الجوع الخفي»، وهو نقص الفيتامينات والمعادن والعناصر الأساسية رغم حصول الإنسان على الطعام والسعرات الحرارية، موضحًا أن المواطن الذي لا يستطيع شراء الفاكهة أو الأغذية الغنية بالمعادن قد يعاني نقصًا غذائيًا يؤثر في صحته حتى وإن لم يكن يعاني نقص الوزن.

وانتقل «حسان» إلى ملف الأطفال، مؤكدًا أنهم الأكثر تأثرًا باختلال منظومة التغذية، مشيرًا إلى أن الطفل الذي يعاني نقص الحديد وسوء التغذية قد يتأثر تركيزه وقدرته على التعلم والنمو، وهو ما ينعكس على تحصيله الدراسي وفرصه المستقبلية.

اختلال التوازن الغذائي يهدد صحة الأطفال

وفي السياق نفسه، أكد أحمد عمر، خبير التغذية، أن أزمة التغذية لا ترتبط فقط بكمية الطعام التي يحصل عليها المواطن، وإنما بجودته وتنوعه وقدرته على توفير احتياجات الجسم من البروتينات والفيتامينات والمعادن، موضحا أن ارتفاع تكلفة الأغذية الصحية قد يدفع بعض الأسر إلى الاعتماد على بدائل أرخص لا تحقق التوازن الغذائي المطلوب.

وأضاف أن الاعتماد المستمر على النشويات والسكريات والدهون باعتبارها مصادر أساسية للطاقة، مع انخفاض استهلاك الخضروات والفاكهة والبروتينات، قد يؤدي إلى اجتماع مشكلتين في الوقت نفسه؛ زيادة الوزن ونقص العناصر الغذائية الضرورية للجسم، وهو ما يفسر إمكانية انتشار السمنة بالتزامن مع سوء التغذية.

وأشار إلى أن زيادة الوزن لا تعني بالضرورة حصول الجسم على احتياجاته الغذائية، فقد يعاني الشخص من السمنة وفي الوقت نفسه من نقص الحديد والكالسيوم وبعض الفيتامينات، وهي حالة ترتبط بما يعرف بالجوع الخفي، الأمر الذي يجعل التعامل مع السمنة باعتبارها مشكلة مرتبطة بكميات الطعام فقط تصورًا غير مكتمل.

وتابع أن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر احتياجًا إلى التدخل المبكر، خاصة خلال أول عامين من العمر، إذ تؤثر جودة التغذية في نمو الدماغ وتطور القدرات العقلية والجسدية، مؤكدًا أهمية الرضاعة الطبيعية والتدرج في إدخال الأغذية التكميلية المتنوعة، وعدم الاكتفاء بتقديم وجبات تشبع الطفل دون أن توفر العناصر اللازمة لنموه.