وزيرا المالية والتعليم العالي: تنفيذًا للتكليفات الرئاسية خلال «منتدى مصر 2026».. بدء تطبيق الزيادات على مراحل
في خطوة جديدة تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تخصيص نحو 25 مليار جنيه سنويًا لإقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي تم التأكيد عليها خلال «منتدى مصر 2026».
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران، للكشف تفاصيل الزيادات الجديدة وآليات تنفيذها، والتي تستهدف مختلف الدرجات الأكاديمية بداية من المعيدين والمدرسين المساعدين، وصولًا إلى الأساتذة والأساتذة المساعدين، في إطار توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا تساعدهم على أداء رسالتهم التعليمية والبحثية.
زيادات مالية متفاوتة وفقًا للدرجة الأكاديمية
وأوضح الوزيران أن الزيادات الجديدة تم تحديدها وفقًا للدرجة الوظيفية والأكاديمية، حيث يحصل المعيد على زيادة إجمالية تبلغ 8500 جنيه، يتم صرف 1250 جنيهًا منها خلال نوفمبر الجاري، و3250 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، على أن يتم استكمال الزيادة بإضافة 4 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وبالنسبة للمدرس المساعد، تصل الزيادة الإجمالية المعلنة إلى 9750 جنيهًا، موزعة بواقع 1500 جنيه خلال نوفمبر الجاري، و3750 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
أما المدرس، فتبلغ الزيادة المقررة له 11 ألف جنيه، تشمل 1750 جنيهًا خلال نوفمبر الجاري، و4250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وفيما يتعلق بدرجة الأستاذ المساعد، تصل الزيادة الإجمالية إلى 12 ألفًا و250 جنيهًا، بواقع ألفي جنيه خلال نوفمبر الجاري، و4750 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وتتصدر درجة الأستاذ قيمة الزيادات المعلنة، حيث تصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه، يتم صرف 2250 جنيهًا منها خلال نوفمبر الجاري، و5250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، على أن تصل الشريحة الأخيرة إلى 6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
25 مليار جنيه سنويًا لدعم أعضاء هيئة التدريس
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات تبلغ نحو 25 مليار جنيه سنويًا، بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم أحد أهم عناصر تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزيران إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحفيز أعضاء هيئة التدريس على مواصلة العمل والعطاء، وتشجيعهم على تطوير العملية التعليمية داخل الجامعات، والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي في المعاهد والمراكز البحثية، بما يتماشى مع متطلبات التطوير والتحديث.
الاستثمار في الأستاذ الجامعي استثمار في مستقبل الوطن
وأوضح الوزيران أن ما تم الإعلان عنه اليوم لا يمثل مجرد زيادة مالية، وإنما يأتي ضمن مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن.
وشددا على أن الحفاظ على مكانة الأستاذ الجامعي، وتمكينه من أداء رسالته العلمية والتعليمية، يمثلان ركيزة أساسية في بناء منظومة تعليم عالٍ قادرة على إعداد أجيال مؤهلة لمتطلبات سوق العمل، ومواكبة التطورات المتلاحقة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.
تطوير الجامعات لا يقتصر على تحسين الأجور
وأضاف الوزيران أن جهود الدولة لا تتوقف عند حدود تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، وإنما تمتد إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الجامعات المصرية وتحديث بنيتها التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي والابتكار.
وأشارا إلى أن تهيئة بيئة جامعية متطورة من شأنها فتح آفاق جديدة أمام أعضاء هيئة التدريس للتميز والإنتاج العلمي، وزيادة قدرة الجامعات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن تعزيز دور البحث العلمي في خدمة خطط التنمية الشاملة.
أعضاء هيئة التدريس الركيزة الأساسية لتطوير التعليم العالي
وأكد الوزيران أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ملموسة في أداء الجامعات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، إلى جانب الدعم الذي تقدمه الدولة للمنظومة التعليمية والبحثية.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، وجه الوزيران الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لدعمه المستمر للجامعات المصرية واهتمامه بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كما ثمّنا جهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في دعم هذا الملف ومتابعة تنفيذ خطط التطوير.
وتأتي هذه الزيادات في إطار توجه يستهدف تعزيز مكانة عضو هيئة التدريس داخل المجتمع الجامعي، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والمهني، بما ينعكس على جودة التعليم والبحث العلمي، وقدرة الجامعات المصرية على إعداد كوادر علمية قادرة على المشاركة في صناعة مستقبل الدولة.







