الورقي
وزير المالية: الاقتصاد والمناخ مسار واحد يحدد مستقبل النمو وأمن الطاقة والقدرة التنافسية للصناعة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن العلاقة بين الاقتصاد والعمل المناخي أصبحت محورًا رئيسيًا في تحديد مستقبل النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والقدرة التنافسية للصناعة والقطاعات الإنتاجية، مشددًا على أن التحول الأخضر لم يعد مجرد توجه بيئي يستهدف خفض الانبعاثات، بل أصبح فرصة حقيقية لإحداث تحول اقتصادي شامل وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة «اغتنام فرص التحول الأخضر»، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد في تركيا، حيث استعرض توجهات الدولة المصرية نحو دمج الاعتبارات المناخية في السياسات الاقتصادية والمالية، وتحويل الالتزامات البيئية إلى مشروعات وبرامج استثمارية قابلة للتنفيذ.
تحويل الطموحات المناخية إلى فرص استثمارية
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تحويل طموحاتها المناخية إلى برامج عملية وفرص استثمارية واضحة، تضمن تحقيق الأهداف البيئية بالتوازي مع الحفاظ على الاستدامة المالية، مؤكدًا أهمية الانتقال من مرحلة وضع الأهداف والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات التي تحقق عوائد اقتصادية وبيئية ملموسة.
وأشار إلى أن تحقيق هذا التوجه يتطلب ربط الأهداف المناخية بالتخطيط الاقتصادي والسياسة المالية، بحيث تصبح الاعتبارات البيئية جزءًا أساسيًا من تحديد أولويات الاستثمار وتوجيه الموارد، بما يساعد على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكد أن التعامل مع التغيرات المناخية لم يعد مسؤولية قطاع بعينه، وإنما أصبح ملفًا متداخلًا مع مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وهو ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين السياسات المالية والاستثمارية والبيئية.
دمج الأولويات المناخية في سياسات التمويل والإنفاق
ولفت وزير المالية إلى أن الدولة تعمل على دمج الأولويات المناخية في استراتيجيات التمويل والإنفاق العام، إلى جانب مراعاة البعد البيئي عند تحديد سقف الاستثمارات وتوزيع الموارد المالية على المشروعات المختلفة.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى حشد المزيد من الاستثمارات الخاصة للمشاركة في تنفيذ المشروعات الخضراء، انطلاقًا من أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في توفير التمويلات والخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن توسيع مشاركة القطاع الخاص يمثل أحد العناصر المهمة لزيادة حجم الاستثمارات في المشروعات المستدامة، وتحقيق الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة التي تتيحها التحولات العالمية في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء.
الطاقة والمياه والغذاء في مقدمة المشروعات الخضراء
وأشار كجوك إلى وجود برامج طموحة لتنفيذ المشروعات الخضراء في عدد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة والمياه والغذاء، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المناخية ويضمن الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد.
وتكتسب هذه المجالات أهمية خاصة لارتباطها المباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي، إذ يمثل توفير الطاقة المستدامة وتأمين الموارد المائية وتعزيز منظومة الغذاء ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على استقرار القطاعات الإنتاجية.
كما أن التوسع في المشروعات الخضراء يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل في مجالات واعدة تتزايد أهميتها على مستوى الاقتصاد العالمي.
التحول الأخضر فرصة لزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية
وشدد وزير المالية على أن التحول الأخضر يمثل فرصة حقيقية للتحول الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، وليس مجرد محاولة لخفض الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر يمكن أن يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما ينعكس إيجابيًا على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد أن التوسع في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات يمثل توجهًا مهمًا لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة.
الاقتصاد الأخضر ورهان المستقبل
وتعكس تصريحات وزير المالية توجهًا نحو التعامل مع التحول الأخضر باعتباره أحد مسارات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وارتفاع أهمية معايير الاستدامة البيئية في حركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإنتاج.
فلم تعد المنافسة الاقتصادية تعتمد فقط على حجم الإنتاج وتكلفته، وإنما أصبحت ترتبط أيضًا بمدى الالتزام بالمعايير البيئية، وكفاءة استخدام الطاقة، والقدرة على خفض الانبعاثات، وتبني التكنولوجيا النظيفة.
ومن هنا، فإن نجاح مصر في تحويل أهدافها المناخية إلى مشروعات استثمارية وإنتاجية قابلة للتنفيذ قد يفتح أمام الاقتصاد الوطني فرصًا جديدة للنمو، ويعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة والتصدير، ويجعل من التحول الأخضر أحد المحركات المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
