رئيس التحرير
خالد مهران

ترحيل للديون ليس حلًا..

الاستثمار يبدأ وينتهي بالتنمية.. خبير اقتصادي يضع شروط استغلال أراضي البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

وصف الخبير الاقتصادي هاني توفيق قرار تخصيص 112 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر ضمن التحركات المرتبطة بخفض الدين العام بأنه «قرار حكيم»، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد أهم المسارات المتاحة أمام الاقتصاد المصري لتوفير موارد جديدة، من خلال إقامة المشروعات وتشغيل العمالة وزيادة الصادرات والحصيلة الضريبية وتدفقات النقد الأجنبي.

وقال توفيق، في تصريحات تليفزيونية، إن المدخرات المحلية لم تعد كافية لتغطية احتياجات الاستثمار، موضحًا أن الحفاظ على مستويات المعيشة والتشغيل وتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5% و7% يتطلب استثمارات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن معدل الادخار المحلي تراجع، وفق تقديراته، من 18% إلى 1%، ما يفرض ضرورة تعويض الفجوة من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن الاحتياجات التمويلية السنوية للاقتصاد المصري تتراوح بين 70 و80 مليار دولار.

السياحة تتصدر القطاعات القادرة على جذب العملة الأجنبية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات في ظل المنافسة العالمية على رؤوس الأموال، خاصة في قطاع السياحة، الذي يعد من أبرز المجالات القادرة على توفير العملة الأجنبية وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أن تحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا يتطلب إضافة ما بين 250 ألفًا و280 ألف غرفة فندقية جديدة، وهو ما يستدعي استغلال الأراضي المتاحة في إقامة مشروعات سياحية وإنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد.

واستشهد توفيق بتجربة وزير السياحة الراحل فؤاد سلطان خلال ثمانينيات القرن الماضي، عندما جرى منح أراضٍ للمستثمرين الأجانب مقابل دولار واحد للمتر، بشرط البناء والتنمية وتوفير فرص العمل والعملات الأجنبية، لافتًا إلى أن هذه التجربة أسهمت في ظهور مشروعات سياحية كبرى.

هاني توفيق يرفض تمويل استغلال الأراضي بصكوك جديدة

وفي المقابل، حذر توفيق من تمويل استغلال الأراضي الجديدة من خلال طرح صكوك عليها، معتبرًا أن هذا المسار لا يعالج أصل مشكلة الديون، وإنما يؤدي إلى استبدال التزامات مالية بأخرى وتأجيل آجال السداد.

وقال إن طرح الصكوك يعني جمع أموال مقابل عوائد، ثم استخدام حصيلتها في سداد ديون قائمة، وهو ما يرحّل آجال الالتزامات بدلًا من توفير موارد اقتصادية جديدة لسدادها.

ودعا إلى استغلال الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عامًا بدلًا من التصرف في ملكيتها، بما يضمن استمرار ملكيتها للمصريين، وفي الوقت نفسه يتيح للمستثمرين إقامة مشروعات تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.

5 ضوابط لضمان جدية المستثمرين في استغلال الأراضي

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة ألا يقتصر تخصيص الأراضي على استغلالها أو منح حق الانتفاع بها، بل يجب أن يكون جزءًا من إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، عبر توجيه الاستثمارات إلى قطاعات السياحة والصناعة واكتشافات الطاقة وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وحدد توفيق عددًا من الضوابط لضمان جدية الاستثمار، أبرزها التأكد من امتلاك المستثمر القدرة المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروع، والالتزام بجدول زمني واضح للتنفيذ، مع سحب الأرض حال عدم الالتزام بالاشتراطات المتفق عليها.

كما طالب بعدم السماح للمستثمر بالتنازل عن حق الانتفاع لشخص من جنسية أخرى دون موافقة الحكومة المصرية، مؤكدًا ضرورة خضوع أي تصرف في حق الانتفاع لموافقة الحكومة، لضمان توجيه الأراضي إلى مشروعات تحقق أهداف التنمية وتوفر عوائد اقتصادية فعلية.

الاستثمار الأجنبي المباشر.. من تشغيل المشروعات إلى سداد الديون

وأكد توفيق أن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر لا تقتصر على توفير تمويل جديد، وإنما تمتد إلى تشغيل العمالة وزيادة الإنتاج والصادرات، وتوليد موارد ضريبية وتدفقات من النقد الأجنبي يمكن الاستفادة منها في الوفاء بالالتزامات الخارجية.

وقال إن الاستثمار يمثل المسار الأساسي لتحقيق التنمية وتوفير الموارد اللازمة للاقتصاد، مضيفًا أن الاعتماد على المدخرات المحلية وحدها لم يعد كافيًا في ظل تراجع معدلات الادخار.

وأشار إلى أن معالجة أزمة المديونية ترتبط بزيادة الدخل القومي وتوسيع النشاط الاقتصادي وتوليد موارد حقيقية من الإنتاج والتصدير والضرائب، معتبرًا أن جذب الاستثمارات الإنتاجية أكثر جدوى من الاعتماد على أدوات تمويل تؤجل استحقاقات الديون دون أن تخلق موارد جديدة للسداد.