تايوان تحظر دخول أليس هوانج المتهمة بالتجسس في فضيحة إنفيديا.. وتحقيقات تكشف تفاصيل جديدة

ألغت السلطات التايوانية تصريح دخول سيدة الأعمال الصينية أليس هوانج، التي تدور حولها اتهامات بالتجسس لصالح الصين، في تطور جديد ضمن الأزمة المثارة بشأن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية، جينسن هوانج، وسط تحقيقات أمريكية تتعلق بعلاقاتها المشتبه بها بالاستخبارات الصينية وصلاتها بملف الرقائق الإلكترونية.

ويأتي قرار تايوان بعد تأكيدات رسمية بأن أليس هوانج، المعروفة أيضًا باسم هوانج لي، زارت الجزيرة عدة مرات باستخدام جواز سفر من هونج كونج، والتقت خلالها رئيس شركة إنفيديا، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن طبيعة تحركاتها ومدى ارتباطها بالأمن القومي التايواني والأمريكي.

تايوان تلغي تصريح دخول أليس هوانج وتراجع إجراءات الهجرة

أكدت وزيرة الداخلية التايوانية، ليو شيه فانج، أمام البرلمان أن السلطات ألغت تصريح دخول أليس هوانج، مشيرة إلى أن سيدة الأعمال الصينية موجودة حاليًا خارج البلاد، وأن القرار يمنعها من العودة إلى الجزيرة مجددًا.

وأوضحت الوزيرة أن أليس هوانج سبق لها دخول تايوان باستخدام جواز سفر من هونج كونج لأغراض تجارية، بينما أقر مدير وكالة الهجرة الوطنية، لين هونج إن، بأن الجهات المختصة كانت على علم ببيانات دخولها وخروجها، دون الكشف عدد الزيارات التي قامت بها.

وأثارت القضية تساؤلات داخل البرلمان التايواني بشأن كيفية تمكن أليس هوانج من دخول البلاد، خاصة أن بعض زياراتها جرى توثيقها إعلاميًا خلال عامي 2024 و2025، وما إذا كانت تحركاتها تمثل تهديدًا محتملًا للأمن القومي.

وفي المقابل، لم تؤكد السلطات التايوانية الاتهامات المتعلقة بالتجسس، لكنها أعلنت مراجعة شاملة لإجراءات الهجرة، خصوصًا القواعد التي تمنح سكان هونج كونج تسهيلات أكبر في الدخول مقارنة بمواطني الصين القارية.

تحقيقات أمريكية في علاقات أليس هوانج وصلتها برئيس إنفيديا

تتصاعد تداعيات القضية بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في 29 أكتوبر الماضي، كشف خضوع أليس هوانج لتحقيقات من جانب أجهزة الاستخبارات الأمريكية، للاشتباه في وجود صلات بينها وبين الاستخبارات الصينية.

كما سلط التقرير الضوء على العلاقة الوثيقة التي جمعتها بجينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، والذي أقر لاحقًا بخيانة زوجته، دون الكشف علنًا عن هوية المرأة المعنية.

وعلى خلفية هذه التطورات، استعانت إنفيديا بجهة مستقلة لإجراء تحقيق بشأن الاتهامات المتداولة، فيما أعلن مجلس إدارة الشركة عدم وجود مؤشرات تدعو للاعتقاد بأن أسرارها التجارية أو الأمن القومي الأمريكي تعرضا للخطر.

وفي المقابل، رفضت بكين الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها ادعاءات مختلقة وافتراءات، وسط استمرار الجدل بشأن أبعاد القضية وانعكاساتها على قطاع التكنولوجيا العالمي.

فضيحة إنفيديا تضغط على الأسهم وتفقد الشركة 430 مليار دولار

لم تتوقف تداعيات أزمة إنفيديا عند التحقيقات السياسية والأمنية، بل امتدت إلى الأسواق المالية، بعدما تسببت التسريبات المتعلقة بالقضية في تراجع ملحوظ لسهم الشركة في بورصة وول ستريت.

ووفقًا للبيانات الواردة في التقارير، انخفض سهم إنفيديا بنسبة 9.5% بين إغلاق تعاملات الجمعة ويوم الثلاثاء، لتفقد الشركة نحو 430 مليار دولار من قيمتها السوقية، في واحدة من أبرز التداعيات المالية المرتبطة بالفضيحة.

وتكتسب الأزمة أهمية إضافية بسبب المكانة المحورية التي تحتلها إنفيديا في سوق الذكاء الاصطناعي، إذ تعد معالجات الرسومات التي تطورها من أهم التقنيات المستخدمة في تشغيل وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استثماراتها الكبرى في شركات مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك وكورويف.

صراع الرقائق بين الولايات المتحدة والصين يدخل مرحلة جديدة

تأتي قضية أليس هوانج في وقت يشهد فيه قطاع أشباه الموصلات تنافسًا محتدمًا بين الولايات المتحدة والصين، إذ تعتبر واشنطن التفوق في تصميم وإنتاج المعالجات المتقدمة أحد أهم عناصر الحفاظ على ريادتها التكنولوجية والعسكرية.

وفرضت الولايات المتحدة قيودًا على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين منذ عام 2022 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قبل أن تشهد بعض هذه القيود تعديلات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب في عام 2025.

وكان جينسن هوانج من أبرز الداعمين لتخفيف القيود على تصدير بعض المعالجات، محذرًا من أن عزل الشركات الصينية عن التكنولوجيا الأمريكية قد يدفعها إلى تسريع تطوير بدائل محلية تنافس منتجات إنفيديا.

وفي سياق متصل، ربط تحقيق سابق لصحيفة نيويورك تايمز نُشر في أكتوبر 2025 بين أليس هوانج وشركة ميجاسpeed، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، واشترت رقائق من إنفيديا تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار، وتخضع حاليًا لتحقيقات أمريكية للاشتباه في تسهيل وصول شركات صينية إلى تقنيات خاضعة لقيود التصدير.

وتكشف هذه التطورات أن أزمة إنفيديا لم تعد مجرد قضية تتعلق باتهامات شخصية أو علاقات مثيرة للجدل، بل أصبحت مرتبطة بملفات الأمن القومي والتجسس التكنولوجي والصراع الأمريكي الصيني على قيادة صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي.