استدعاء رئيس شركة إنفيديا أمام الكونغرس الأمريكي في قضية تجسس

سلط تحقيق تجريه شركة إنفيديا الضوء مجددًا على أنشطة التجسس التي تمارسها بكين، حيث تم استدعاء جينسن هوانغ، رئيس شركة "إنفيديا"، للمثول أمام الكونغرس الأمريكي وسط "مخاوف جسيمة تتعلق بالأمن القومي"، وذلك على خلفية مزاعم حول وجود علاقة بينه وبين جاسوسة صينية.

ويطالب الكونغرس الأمريكي بتقديم إحاطة سرية من الرئيس التنفيذي للشركة حول بروتوكولات الأمن المتبعة لدى شركة إنفيديا؛ للحماية من تجسس الخصوم الأجانب.

وكانت الشركة قد باشرت تحقيقًا داخليًا عقب تقارير تفيد بأن هوانغ أقام علاقة مع سيدة أعمال صينية يُزعم أنها نقلت معلومات إلى بكين.

وقد شهدت أسهم شركة إنفيديا هبوطًا حادًا بنسبة 8% عند افتتاح تعاملات "وول ستريت"، مما أدى إلى فقدان مئات المليارات من الدولارات من قيمتها السوقية، قبل أن تتعافى الأسهم قليلًا في وقت لاحق.

وفي رسالة مفتوحة وجهها إلى الموظفين، اعترف هوانغ -الذي أسس الشركة عام 1993- بخيانته لزوجته وقدم اعتذاره، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، وقال هوانغ: "أنا أدعم التحقيق وسأتعاون بشكل كامل. إنني أحب بلادنا وشركتنا، وألتزم بحماية شركة إنفيديا ودعم الأمن القومي الأمريكي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت الشهر الماضي أن هوانغ أقام علاقة مع سيدة أعمال -لا تربطه بها صلة قرابة- تُدعى أليس هوانغ، والتي خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى أنها تعمل جاسوسة لصالح الصين.

وكانت هذه السيدة تدير شركة "ميغاسبيد إنترناشيونال" (Megaspeed International) ومقرها سنغافورة، وهي شركة سبق أن دارت حولها شبهات بشأن شحن رقائق إلكترونية مقيدة من "إنفيديا" إلى الصين بشكل غير قانوني، في انتهاك لضوابط التصدير الأمريكية.

نفي بكين

من جانبها، نفت بكين مزاعم التجسس هذه، وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قائلًا: "إن ما يسمى بمزاعم التجسس الصيني لا أساس لها من الصحة، وهي ليست سوى محاولات لتشويه سمعة الصين". 

في أعقاب هذه المزاعم، وجه رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب -معنية بالشؤون الخارجية، والحزب الشيوعي الصيني، والاستخبارات- خطابًا إلى السيد هوانغ، يطلبون منه المثول أمام جلسة مشتركة تُعقد خلف أبواب مغلقة.

وذكروا في الخطاب أنهم يسعون للحصول على إيجاز حول "بروتوكولات الأمن لدى شركة إنفيديا؛ للتصدي لتجسس الخصوم الأجانب، وطبيعة تعاملاته مع شخصية وُصفت علنًا بأنها عنصر استخباراتي تابع لجمهورية الصين الشعبية.