جامعة العاصمة تناقش قانون الإيجار الجديد وتحدد ضوابط تطبيق التشريعات على العقود

نظمت كلية الحقوق بجامعة العاصمة دورة تدريبية متخصصة حول قانون الإيجار الجديد، تحت عنوان «قانون الإيجار الجديد: الحقوق والالتزامات بين المالك والمستأجر»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالين القانوني والقضائي، لمناقشة التطورات التشريعية المنظمة للعلاقة الإيجارية، والإشكاليات العملية المرتبطة بتطبيق القوانين على العقود المختلفة.

جاءت الدورة من خلال مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني بكلية الحقوق، تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والأستاذة الدكتورة أمل لطفي، عميدة كلية الحقوق، وبإشراف الدكتور عمر طاهر حميدة، مدير المركز، وذلك في إطار توجه الجامعة لتعزيز الثقافة القانونية وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية.

رئيس جامعة العاصمة: نشر الوعي القانوني مسؤولية مجتمعية

وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، حرص الجامعة على أداء دورها في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالقضايا التشريعية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية في تنظيم برامج تدريبية متخصصة، تسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع المستجدات القانونية، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، بما يعزز مساهمة الجامعة في خدمة المجتمع.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة أمل لطفي، عميدة كلية الحقوق، اهتمام الكلية بتطوير برامج التدريب المهني، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب والباحثين والمشتغلين بالقانون للتعرف على أحدث المستجدات التشريعية والتطبيقات القضائية.

وأوضحت أن الدورة تمثل نموذجًا للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة القضائية، خاصة في ظل أهمية التشريعات المنظمة للعلاقات الإيجارية وما تفرضه من حقوق والتزامات على أطراف العلاقة.

التطور التشريعي لقوانين الإيجار.. من القوانين الاستثنائية إلى قانون 1996

واستهل الدكتور عمر طاهر حميدة، مدير مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني، فعاليات الدورة بكلمة افتتاحية أكد خلالها أهمية الإلمام بالجوانب التشريعية والتطبيقية لعقود الإيجار، وفهم القواعد القانونية والاستثناءات المتعاقبة، بما يسهم في حماية الملكية واستقرار المراكز القانونية وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

وشهد اليوم الأول محاضرة للمستشار محمد يوسف، رئيس الدائرة الرابعة مدني بمحكمة بني سويف الابتدائية سابقًا ومستشار بمحكمة الاستئناف، بعنوان «التطور التشريعي لقوانين إيجار الأماكن: أسبابه وغاياته وأثره».

وتناول المحاضر الجذور التاريخية لتشريعات إيجار الأماكن، وأسباب تعدد القوانين الاستثنائية، وتأثير المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وصولًا إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 والقوانين اللاحقة.

كما ناقشت المحاضرة عددًا من الإشكاليات العملية، أبرزها الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وظاهرة تجميد الأجور، وسبل تحقيق التوازن بين اعتبارات الحماية الاجتماعية للمستأجرين وضمانات حماية الملكية الخاصة.

القانون الواجب التطبيق على عقود الإيجار.. مناقشة تشريعات 2022 و2025

وفي اليوم الثاني، تناول المستشار أحمد هاني جعفر، رئيس دائرة بمحكمة القاهرة الجديدة، إشكالية تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق على عقود الإيجار، من خلال محاضرة استعرضت المعايير القانونية للتمييز بين العقود الخاضعة للقواعد العامة وتلك التي تحكمها القوانين الاستثنائية.

وتطرقت المحاضرة إلى الضوابط الزمنية والموضوعية لتطبيق التشريعات المنظمة لعقود الإيجار، ومن بينها القانون رقم 4 لسنة 1996، والقانون رقم 10 لسنة 2022، والقانونان رقما 164 و165 لسنة 2025.

كما استعرض المستشار أحمد هاني جعفر التطبيقات القضائية وأحكام محكمة النقض المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق وفقًا لتاريخ إبرام العقد، إلى جانب التمييز بين عقود الإيجار والعقود القانونية المشابهة، مثل حق الانتفاع والبيع الإيجاري والوديعة والمقاولة، بما يضمن سلامة التكييف القانوني أمام القضاء.

جامعة العاصمة تستهدف تأهيل كوادر قانونية لمواكبة التشريعات الجديدة

واختُتمت أعمال الدورة بالتأكيد على أهمية الموضوعات التشريعية والقضائية التي تناولتها، وما وفرته من فرصة لتبادل الخبرات وتعميق الفهم القانوني من خلال الجمع بين التأصيل الأكاديمي والتطبيق العملي.

وتأتي الدورة ضمن جهود كلية الحقوق ومركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني بجامعة العاصمة لتطوير منظومة التدريب القانوني، وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية والمهنية، وإعداد كوادر تمتلك المعرفة القانونية والمهارات التطبيقية اللازمة لمواكبة تطورات التشريعات ومتطلبات سوق العمل.