الوقف التعليمي في مصر.. تحرك حكومي لتوفير تمويل مستدام للتعليم والبحث العلمي

بدأت وزارة الأوقاف التحرك لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن وضع إطار قانوني ومؤسسي ينظم إنشاء الوقف التعليمي، ويوفر آليات لتوظيف أمواله وعوائده في دعم التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمؤسسات التعليمية والبحثية وتعزيز جهود بناء الإنسان المصري.

ويستهدف التحرك إحياء دور الوقف في دعم المجتمع، من خلال منظومة حديثة تنظم إنشاء الأوقاف وإدارتها واستثمارها، وتضمن الحفاظ على أصولها وتوجيه عوائدها إلى الأغراض التي خصصت من أجلها، بدلًا من اقتصار الأمر على مبادرات فردية متفرقة.

وبحسب ما أعلنته وزارة الأوقاف، بدأ التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وخمس وزارات، هي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، لإعداد الإطار القانوني والمؤسسي المطلوب وتحويل التوجيهات إلى خطوات تنفيذية مستدامة.

5 وزارات تشارك الأوقاف في إعداد إطار قانوني للوقف التعليمي

وتعكس مشاركة هذه الجهات ارتباط ملف الوقف التعليمي بعدد من القطاعات، تشمل التعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي والرعاية الصحية، إلى جانب الجوانب التشريعية والقانونية.

وتستهدف الشراكة وضع قواعد واضحة لإنشاء الوقف التعليمي وإدارته، وتحديد الضمانات القانونية التي تحمي حقوق الواقفين والمستفيدين، فضلًا عن تعزيز الثقة المجتمعية في منظومة إدارة الأموال والأصول الوقفية.

وأكدت وزارة الأوقاف استعدادها لتوظيف خبراتها في إدارة شؤون الوقف للمشاركة في إعداد الإطار المرتقب، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية وحسن استثمار الأصول، والحفاظ على أصل الوقف وضمان استمرار عوائده وتحقيق الغرض الذي خُصص من أجله.

هل يقتصر الوقف في الإسلام على بناء المساجد؟.. الأوقاف توضح

وفي سياق توضيح الأساس الشرعي لهذا التوجه، أكدت الوزارة جواز إنشاء الوقف التعليمي والوقف الصحي، باعتبارهما من أوجه البر والخير المشروعة، موضحة أن الوقف في الإسلام لا يقتصر على بناء المساجد أو الإنفاق على دور العبادة، بل يمتد إلى مختلف المجالات التي تحقق النفع العام وتخدم الإنسان.

وأشارت إلى أن إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية، ودعم البحث العلمي، إلى جانب إقامة المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير العلاج للفئات الأكثر احتياجًا، كلها مجالات يمكن أن يشملها الوقف المستدام.

واستندت الوزارة في تأصيلها الشرعي إلى قول الله تعالى: «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، من سورة آل عمران، كما استشهدت بحديث وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضه بخيبر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، وهو ما يؤكد مبدأ الحفاظ على أصل الوقف وتخصيص منافعه لأوجه الخير.

كما استدلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»، مؤكدة أن الوقف التعليمي والصحي يجمع بين استمرار الأجر وتحقيق المنفعة العامة.

الوقف التعليمي.. من إنشاء المدارس إلى تمويل البحث العلمي

ويمثل الوقف التعليمي امتدادًا لتجربة تاريخية في الحضارة الإسلامية، أسهمت خلالها الأوقاف في إنشاء المدارس ورعاية العلماء والطلاب، وتوفير الكتب ومستلزمات الدراسة، وتمويل المؤسسات العلمية.

وتستهدف الرؤية المطروحة الاستفادة من هذه التجربة بآليات عصرية، من خلال توجيه عوائد الأصول الوقفية إلى إنشاء المدارس وتطوير الجامعات، وتقديم المنح للطلاب المتفوقين وغير القادرين، وتمويل المشروعات البحثية، وتوفير التجهيزات العلمية والمعامل.

كما يمكن أن يمتد دور الوقف إلى القطاع الصحي، عبر دعم المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير الأجهزة والعلاج والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يربط بين مقاصد الشريعة واحتياجات المجتمع.

الحوكمة والشفافية لضمان حماية أموال الوقف واستدامة عوائده

ويرتبط نجاح تجربة الوقف التعليمي بوجود ضوابط واضحة لإدارة الأصول واستثمارها، وآليات للرقابة والمتابعة، وقواعد للإفصاح عن أوجه الإنفاق والعوائد، مع الالتزام بشروط الواقفين والأغراض التي خصصت لها الأموال.

ومن شأن توفير ضمانات قانونية وإدارية واضحة أن يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية والمجتمعية في المنظومة، ويشجع على تخصيص أصول وأموال لخدمة التعليم والصحة، بما يحول العطاء من مساعدات مؤقتة إلى مورد مستدام تتواصل منافعه عبر الأجيال.

الوقف التعليمي.. شراكة مجتمعية في بناء الإنسان

وتتجاوز أهداف إحياء الوقف التعليمي توفير مصادر تمويل إضافية، لتشمل توسيع المشاركة المجتمعية في دعم التعليم والبحث العلمي والصحة، وتعزيز التكامل بين جهود الدولة ومبادرات المواطنين والمؤسسات الأهلية والاقتصادية.

وبين استعادة التجربة التاريخية وتطوير آليات إدارتها، تسعى وزارة الأوقاف إلى تحويل الوقف إلى أحد روافد التنمية المستدامة، من خلال منظومة مؤسسية تضمن استمرارية العطاء وتوجيه عوائده إلى المجالات التي تخدم الأجيال الحالية والمقبلة.