فقيه دستوري يحسم الجدل: تنازل الزمالك عن موارده وحقوقه يتطلب جمعية عمومية غير عادية

أكد الدكتور سيد بحيري، الفقيه الدستوري، أن الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بالنظر في أي قرار يتعلق بالتنازل عن موارد نادي الزمالك أو حقوقه، مشيرًا إلى أن طبيعة التصرف هي التي تحدد نوع الجمعية العمومية المطلوبة.

وقال بحيري، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI"، إن اشتراط انعقاد جمعية عمومية غير عادية في هذه الحالة ليس أمرًا عارضًا، بل يرتبط بطبيعة التصرف محل النقاش، موضحًا أن أي تصرف يتعلق بأحد موارد النادي يستلزم موافقة الجمعية العمومية غير العادية.

وأضاف أن المادة 19 (أ)، في فقرتها الثالثة، وضعت الأنظمة الأساسية وتعديلها ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الرياضة نصت على تولي الجمعيات العمومية وضع أنظمتها الخاصة والقواعد المنظمة لها، وعلى الأخص ما يتعلق بموارد الهيئة الرياضية.

وأوضح بحيري أن المادة 25 من قانون الرياضة حددت موارد النادي، ومن بينها إيرادات المباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث، والأنشطة الرياضية، وإيجار الملاعب، ومقابل انتقال اللاعبين وإعارتهم، إلى جانب تسويق اسم النادي وشعاره والزي الخاص به، مؤكدًا أن هذه الموارد تمثل عناصر أساسية في كيان النادي.

وتابع أن المادة 30 تمنح النادي وحده الحق في جميع الحقوق المتعلقة بالاتصال بالجمهور، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مشددًا على أن النادي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة المساهمة، ولكل منهما شخصيته القانونية المستقلة.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن تنازل نادي الزمالك عن موارده أو ولايته ومنح هذه الحقوق للمستثمرين يستوجب انعقاد جمعية عمومية غير عادية، بينما يمكن اللجوء إلى جمعية عمومية عادية إذا كان الأمر يتعلق بنشاط آخر لا يؤثر في موارد النادي أو حقوقه الأساسية.

واختتم بحيري تصريحاته بالتأكيد على أن إنشاء شركة مساهمة لممارسة نشاط تجاري، مثل بيع الملابس غير المرتبطة بالنادي أو موارده، يمكن أن يتم من خلال جمعية عمومية عادية، أما التصرفات التي تمس أساس النادي وموارده وحقوقه فتتطلب جمعية عمومية غير عادية.