الورقي
3 مؤسسات دولية تستحوذ على نحو 20.7% من أسهم بنك القاهرة مقابل 16.7 مليار جنيه
كشفت إفصاحات بنك القاهرة المرسلة إلى إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 3 مؤسسات استثمارية دولية صفقات شراء على أسهم البنك بقيمة إجمالية تجاوزت 16.7 مليار جنيه، لتستحوذ كل مؤسسة على حصة تقترب من 6.9% من رأسمال البنك، بمتوسط سعر 5.30 جنيه للسهم، وهو السعر المحدد في الطرح العام الأولي.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستحوذ على 6.9%
وأوضحت الإفصاحات أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اشترى نحو 1.05 مليار سهم من أسهم بنك القاهرة، ليستحوذ على حصة تبلغ 6.90% من إجمالي الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.58 مليار جنيه، وبمتوسط سعر شراء 5.30 جنيه للسهم.
كما استحوذت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على حصة بلغت 6.89% من أسهم البنك، من خلال شراء أسهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو 5.57 مليار جنيه، وبمتوسط سعر 5.30 جنيه للسهم.
صندوق Helikon يستحوذ على حصة مماثلة
وشملت قائمة المؤسسات المستثمرة صندوق Helikon Long Short Equity Fund Master، الذي استحوذ بدوره على نحو 6.89% من أسهم بنك القاهرة، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت نحو 5.57 مليار جنيه، وبذلك تصل الحصص المعلنة للمؤسسات الثلاث إلى نحو 20.68% من إجمالي أسهم البنك.
وفي سياق متصل، أغلق سهم بنك القاهرة تعاملات جلسة اليوم مرتفعًا بنسبة 2.23%، ليسجل مستوى 5.50 جنيه، مقارنة بسعر الطرح البالغ 5.30 جنيه للسهم.
تفاصيل مشاركة المؤسسات الدولية في الطرح
وكان بنك القاهرة قد أعلن في وقت سابق مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية في طرحه العام الأولي، إلى جانب توقيع اتفاقيات استثمار مع عدد من المستثمرين المؤهلين لشراء نحو 63% من أسهم شريحة الطرح الخاص.
وضمت قائمة المستثمرين شركة «Sustainable Capital Limited» المؤسسة في موريشيوس، بنسبة استثمار تصل إلى 18% من الشريحة الأولى للطرح الخاص، وشركة «Waha Investments Limited» المؤسسة في الإمارات، بنسبة تصل إلى 9%، بالإضافة إلى شركة «Helikon Investments Limited»، بصفتها مدير الاستثمار لصندوق «Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV» المؤسس في أيرلندا، بنسبة تصل إلى 25% من الشريحة الأولى للطرح الخاص.
واحتفلت البورصة المصرية، الاثنين الماضي، ببدء التداول على أسهم بنك القاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد أن الطرح يمثل تتويجًا لرؤية الدولة المصرية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية أمام المواطنين والمؤسسات الاستثمارية.
