الحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لمتهمة بالتعدي على المباني العامة بمدينة العبور.. تفاصيل الحكم

قضت محكمة جنح العبور بمعاقبة متهمة بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمها مبلغ 500 جنيه، لاتهامها بالتعدي على المباني العامة التابعة لجهاز مدينة العبور، وذلك في القضية رقم 4074 لسنة 2026 جنح العبور، في حكم قضائي يأتي في إطار التصدي للتعديات على المنشآت والمباني العامة والحفاظ على ممتلكات الدولة.

جهاز مدينة العبور يتقدم بشكوى ضد المتهمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام جهاز مدينة العبور بتحرير شكوى رسمية ضد المتهمة، على خلفية اتهامها بالتعدي على عدد من المباني التابعة للجهاز، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية.

وجاء تحرك جهاز المدينة في إطار اختصاصاته المتعلقة بالحفاظ على المباني والمنشآت العامة التابعة له، والتعامل مع أي مخالفات أو تعديات قد تطول تلك الممتلكات، باعتبارها أصولًا عامة مملوكة للدولة ومخصصة لخدمة المواطنين.

النيابة تحقق وتفحص ملابسات الواقعة

وعقب تحرير الشكوى، باشرت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال الأطراف المعنية، وعملت على فحص ملابسات الشكوى وما تضمنته من اتهامات، للوقوف على حقيقة ما حدث ومدى توافر المسؤولية القانونية بحق المتهمة.

وبعد الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية، جرت إحالة المتهمة إلى المحاكمة أمام محكمة جنح العبور، للفصل في الاتهامات المنسوبة إليها وفقًا للقانون.

محكمة جنح العبور تصدر حكمها

وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنح العبور حكمها بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة 6 أشهر، إلى جانب تغريمها مبلغ 500 جنيه، وذلك في القضية رقم 4074 لسنة 2026 جنح العبور.

ويعيد الحكم تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المباني والمنشآت العامة، وضرورة احترام القوانين المنظمة للتعامل مع ممتلكات الدولة، والتصدي لأي تعديات أو مخالفات من خلال الطرق القانونية والمؤسسية.

وتؤكد الواقعة أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة المدن في متابعة ممتلكاتها العامة، ورصد المخالفات والتعامل معها قانونيًا، بما يضمن حماية المنشآت العامة والحفاظ عليها باعتبارها جزءًا من الثروة العقارية للدولة، وممتلكات مخصصة لخدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام.