وزير المالية: الحوافز والتسهيلات الضريبية مسار مستمر ومتطور.. وزيادة الإيرادات الضريبية 27% دون أعباء إضافية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية لم تعد مجرد إجراءات مؤقتة أو حزمة استثنائية، وإنما أصبحت مسارًا مستمرًا ومتطورًا يستهدف دعم مجتمع الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، التي يرأسها الدكتور رابح رتيب، بحضور رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث استعرض الوزير جهود تطوير المنظومة الضريبية وخطط التوسع في الخدمات الإلكترونية.

كجوك: الإصلاح الضريبي يستجيب لمطالب مجتمع الأعمال

وأوضح وزير المالية أن مصلحة الضرائب المصرية تقود مسيرة الإصلاح بإيمان كامل بأهمية التبسيط والتيسير على شركاء المنظومة الضريبية من مجتمع الأعمال، مشيدًا بتوجه المصلحة نحو مراجعة قراراتها وإعادة تقييمها بما يحقق المزيد من المرونة والسهولة في التعامل مع الممولين.

وأعرب كجوك عن سعادته بمراجعة مصلحة الضرائب لقراراتها، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس رغبة حقيقية في تطوير الأداء والاستماع إلى التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، والعمل على معالجتها بصورة عملية.

90% من الإصلاحات الضريبية جاءت من مجتمع الأعمال

وأشار الوزير إلى أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت استجابة لمقترحات ومطالب المجتمع الضريبي، موضحًا أن هذه الإصلاحات تستهدف التعامل مع التحديات القائمة من خلال حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في بناء علاقة أكثر تعاونًا وثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.

وأكد أن الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، والوصول إلى إجراءات تحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المستثمرين والممولين.

خدمات إلكترونية جديدة وتحديث تطبيق الضرائب العقارية

وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، أوضح أحمد كجوك أن وزارة المالية تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الإلكترونية، بما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين والمواطنين، ويحد من الإجراءات التقليدية.

وكشف الوزير عن قرب إصدار نسخة محدثة من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف تقديم خدمات أكثر سهولة ومرونة للمواطنين، وتيسير تعاملاتهم مع المنظومة الضريبية.

الصكوك الضريبية لدعم الممولين الملتزمين

وتطرق وزير المالية إلى مبادرة «الصكوك الضريبية»، مؤكدًا أنها تأتي في إطار محاولة تقديم مزايا وعوائد أفضل للشركاء الدائمين والملتزمين، بما يعزز ثقافة الالتزام الطوعي، ويشجع الممولين على الاستمرار في أداء التزاماتهم الضريبية.

وشدد على أهمية بناء علاقة قائمة على الثقة والتعاون المتبادل بين الدولة والمجتمع الضريبي، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

زيادة الإيرادات الضريبية 27% دون أعباء إضافية

وفي ختام كلمته، وجه أحمد كجوك الشكر إلى مجتمع الأعمال على سرعة تجاوبه مع الإصلاحات والتسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها، مشيرًا إلى أن التعاون بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ساهم في تحقيق زيادة بالإيرادات الضريبية بلغت 27% خلال العام الماضي، دون فرض أعباء إضافية.

وأكد الوزير أن هذه النتائج تعكس أهمية تبني سياسات ضريبية تقوم على التيسير والتبسيط وتوسيع قاعدة الالتزام، بدلًا من تحميل الممولين أعباء جديدة، بما يدعم موارد الدولة ويعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.