مصلحة الضرائب تبدأ تشغيل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالجيزة أول و9 مأموريات تابعة لها

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء تشغيل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بمنطقة الجيزة أول المدمجة، و9 مأموريات ضريبية تابعة لها، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، في خطوة جديدة ضمن خطة المصلحة للتوسع في التحول الرقمي، وتطوير آليات العمل داخل المأموريات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للممولين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتحديث منظومة العمل الضريبي، والاعتماد على الحلول الرقمية في إنجاز المعاملات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، وتيسير الإجراءات أمام الممولين، وتعزيز كفاءة الأداء داخل الإدارات والمأموريات الضريبية.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التوسع في تشغيل المنظومة الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن تسريع وتيرة التحول الرقمي، ومواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات أكثر سهولة وفاعلية لمجتمع الأعمال، بما يدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار ويعزز الثقة بين المصلحة والممولين.

9 مأموريات ضريبية تدخل المنظومة الجديدة اعتبارًا من 2 نوفمبر

وأوضحت رشا عبد العال أن التشغيل الجديد يشمل منطقة الجيزة أول المدمجة، إلى جانب تسع مأموريات ضريبية تابعة لها، وهي مأمورية 6 أكتوبر المدمجة، ومأمورية الهرم المدمجة، ومأمورية العجوزة والمهندسين المدمجة، ومأمورية فيصل المدمجة، ومأمورية بولاق الدكرور المدمجة، ومأمورية الدقي المدمجة، ومأمورية إمبابة أول المدمجة، ومأمورية إمبابة ثان المدمجة.

ويمثل تشغيل المنظومة بهذه المأموريات خطوة جديدة في مسار تطوير البنية الرقمية لمصلحة الضرائب المصرية، من خلال توحيد آليات العمل وتحديث الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمات الضريبية، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والسرعة في التعامل مع الملفات والمعاملات المختلفة.

ومن المنتظر أن يسهم تطبيق المنظومة في تطوير أساليب العمل داخل المأموريات المشمولة بالتشغيل، من خلال الاستفادة من ميكنة الإجراءات وتكامل البيانات، الأمر الذي يدعم تحسين إدارة المعاملات الضريبية، ويحد من الوقت المستغرق في إنجازها، مع تعزيز قدرة المصلحة على تقديم خدمات أكثر تنظيمًا وفاعلية للممولين.

ميكنة الإجراءات وتقليل الوقت والجهد أمام الممولين

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المنظومة الجديدة تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل المأموريات الضريبية، عبر الاعتماد على الإجراءات المميكنة وتكامل البيانات، بما ينعكس على سرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

ويأتي التوسع في تطبيق المنظومة ضمن توجه أوسع لتطوير الإدارة الضريبية، بحيث لا يقتصر التطوير على تحديث الوسائل التقنية فقط، وإنما يمتد إلى تحسين تجربة الممول في التعامل مع المصلحة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتقليل العقبات الإجرائية التي قد تواجهه أثناء تنفيذ التزاماته الضريبية.

كما يمثل التحول الرقمي أحد المسارات المهمة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، من خلال تطوير نظم إدارة البيانات وتيسير الإجراءات، بما يساعد على بناء بيئة عمل أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال، ويدعم استقرار النشاط الاقتصادي.

وتؤكد المصلحة أن نجاح تطبيق المنظومة الجديدة يرتبط أيضًا بوعي الممولين بآليات استخدامها، ومعرفتهم بخطوات التسجيل والتعامل مع الخدمات المتاحة، وهو ما يتطلب استمرار التواصل والتوعية وتقديم الإرشادات اللازمة خلال مراحل التشغيل المختلفة.

خطة تدريجية للتوسع في تطبيق المنظومة بالمناطق والمأموريات الضريبية

وأشارت رشا عبد العال إلى أن تشغيل المنظومة الجديدة يتم وفق خطة تدريجية تستهدف التوسع في تطبيقها بمختلف المناطق والمأموريات الضريبية، بما يتيح تطوير منظومة العمل بصورة متتابعة، ومساعدة الممولين على التكيف مع الإجراءات والآليات الجديدة.

ويعكس هذا التدرج توجه مصلحة الضرائب نحو استكمال جهود تحديث الإدارة الضريبية، وتوسيع نطاق الاستفادة من التكنولوجيا في تقديم الخدمات، مع الحرص على توفير الدعم اللازم للممولين خلال مراحل الانتقال إلى المنظومة الجديدة.

وشددت رئيس المصلحة على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للممولين، ومساعدتهم على فهم طبيعة المنظومة الجديدة، والتعرف على كيفية استخدامها والاستفادة من خدماتها بسهولة ويسر، بما يسهم في الحد من الصعوبات التي قد تظهر خلال مرحلة التشغيل.

كما يمثل التواصل المستمر مع الممولين عنصرًا أساسيًا في خطة التطوير، إذ يتيح توضيح الإجراءات المطلوبة، والرد على الاستفسارات، وتقديم المعلومات اللازمة بشأن التعامل مع الخدمات الرقمية، بما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية الجديدة.

ندوات توعوية عبر الإنترنت لشرح خطوات التسجيل وآليات التعامل

وفي إطار حرصها على تيسير انتقال الممولين إلى المنظومة الجديدة، دعت مصلحة الضرائب المصرية الممولين إلى متابعة الندوات التوعوية التي تنظمها عبر الإنترنت، والتي تتناول شرح آليات العمل بالمنظومة، وخطوات التسجيل عليها، وكيفية التعامل مع الخدمات والإجراءات المختلفة.

وتستهدف هذه الندوات توفير المعلومات اللازمة للممولين بصورة واضحة ومبسطة، ومساعدتهم على التعرف على الخطوات المطلوبة لإنجاز معاملاتهم الضريبية، إلى جانب إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على إجابات بشأن الموضوعات المرتبطة باستخدام المنظومة.

وتكتسب برامج التوعية أهمية خاصة بالتزامن مع بدء تشغيل المنظومة في مأموريات جديدة، إذ تسهم في رفع مستوى المعرفة بالإجراءات الرقمية، وتساعد الممولين على الاستعداد للتعامل مع النظام، بما يقلل من احتمالات حدوث ارتباك خلال مرحلة التطبيق.

وأكدت المصلحة استمرار جهودها لتقديم الإرشادات اللازمة، بما يضمن توفير بيئة أكثر سهولة للممولين، ويساعدهم على إنجاز معاملاتهم بكفاءة، مع تعزيز الاستفادة من الخدمات التي تتيحها منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.

الخط الساخن 16395 لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم الفني

وأكدت رشا عبد العال استمرار مصلحة الضرائب المصرية في تقديم الدعم والمساندة للممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، عبر الخط الساخن رقم 16395، للرد على الاستفسارات وتقديم الإرشادات اللازمة بشأن التعامل مع المنظومة الجديدة.

وأوضحت أن توفير قنوات اتصال مباشرة مع الممولين يأتي ضمن حرص المصلحة على مساعدتهم في التعامل مع الإجراءات الضريبية، وتذليل أي تحديات قد تواجههم، وتقديم المعلومات التي يحتاجون إليها لإنجاز معاملاتهم بصورة صحيحة وأكثر كفاءة.

وشددت رئيس المصلحة على أن التيسير على الممولين يأتي في مقدمة أولويات العمل، مؤكدة أهمية استمرار التواصل معهم وتقديم الدعم الفني والإرشادي، بما يعزز الثقة في الإدارة الضريبية، ويساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

التحول الرقمي ودعم مناخ الاستثمار

ويأتي بدء تشغيل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بمنطقة الجيزة أول المدمجة والمأموريات التسع التابعة لها في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الضرائب المصرية، وتحديث أساليب تقديم الخدمات، والاستفادة من التكنولوجيا في تحسين كفاءة الأداء الحكومي.

وتسعى مصلحة الضرائب من خلال هذه الخطوات إلى بناء منظومة أكثر تطورًا في التعامل مع الملفات والمعاملات الضريبية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات أمام الممولين، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز الالتزام من خلال توفير خدمات واضحة وميسرة.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل اعتبارًا من الاثنين 2 نوفمبر 2026، وسط تأكيدات من المصلحة باستمرار تقديم الدعم للممولين، وتوفير الندوات التوعوية والإرشادات الفنية اللازمة، إلى جانب إتاحة الخط الساخن 16395 للرد على الاستفسارات.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار توجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو التوسع في التحول الرقمي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم جهود تحقيق مزيد من الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات الضريبية.