جامعة قناة السويس تعزز شراكتها مع معهد تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الطلاب لسوق العمل

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن إنشاء فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) داخل الجامعة يمثل إضافة نوعية تدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتسهم في تأهيل الشباب بالمهارات التكنولوجية المطلوبة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة للدكتورة إيمان عزب، مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بقناة السويس، يرافقها الدكتور أسامة عمار، المدير الإداري للفرع، حيث قدّما التهنئة له بمناسبة تجديد الثقة الرئاسية واستمراره رئيسًا للجامعة.

وحضر اللقاء الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمهندسة هبة إمام، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

منح وبرامج تدريبية لتأهيل الخريجين

وتناول اللقاء بحث المنح والبرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المعهد، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتأهيل الطلاب والخريجين، وإكسابهم المهارات الرقمية والتكنولوجية التي يتطلبها سوق العمل.

وأكد مندور أهمية التدريب التكنولوجي في ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وفتح آفاق جديدة أمام الخريجين، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.

4 قاعات محاضرات و8 معامل داخل الفرع

وأوضح رئيس الجامعة أن مبنى فرع المعهد يضم تجهيزات ومنشآت متكاملة لدعم العملية التدريبية والإدارية، تشمل 4 قاعات محاضرات و8 معامل، من بينها معملان متخصصان، بالإضافة إلى مسرح يتسع لـ250 فردًا، وقاعات للترجمة والاجتماعات ومتعددة الأغراض، ومكاتب إدارية وغرف تحكم واستراحات.

وأشار إلى حرص الجامعة على توسيع استفادة الطلاب والخريجين من المنح والبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، في ضوء الإقبال على المبادرات المتخصصة ودورها في تنمية المهارات الرقمية وتعزيز قدرة الشباب على المنافسة في سوق العمل.

تعاون في المؤتمرات البحثية والابتكار

وثمّن مندور المشاركة الفعالة لمعهد تكنولوجيا المعلومات في المؤتمرات البحثية التي تنظمها كليات الجامعة، والمحاضرات التي عُقدت على هامش المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية، مؤكدًا أهمية هذه المشاركات في نشر الثقافة التكنولوجية وتنمية مهارات الطلاب ودعم قدراتهم على الابتكار.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات وضمان تنفيذها بكفاءة وجودة عالية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير التعليم وتعزيز الابتكار التكنولوجي.