«الديار القطرية» تدرس التوسع في مشروعاتها بمصر
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، فرص التوسع في استثمارات الشركة بالسوق المصرية، في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعي التطوير العقاري والسياحة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش مشاركة وزير الاستثمار في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي بالعاصمة القطرية، بحضور السفير وليد فهمي الفقي، سفير مصر لدى دولة قطر، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية.
وأكد محمد فريد حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تقديم التيسيرات اللازمة لدعم توسعات شركة الديار القطرية في مصر، وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة، مشيدًا بدور الشركة في قطاعي التطوير العقاري والسياحة، وما تمثله مشروعاتها من فرص لتعزيز النشاط الاستثماري.
السياحة والتوسع الفندقي على رأس أولويات الاستثمار
وأوضح الوزير أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، لما يوفره من فرص واعدة للنمو وجذب رؤوس الأموال، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية يمثلان أولوية لتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي ودعم قدرته على استيعاب المزيد من الحركة السياحية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات شركة الديار القطرية في مصر ومعدلات الإنجاز المحققة، إلى جانب خطط الشركة المستقبلية للتوسع في مشروعات جديدة، بما يعكس فرص التعاون المتاحة في السوق المصرية.
المناطق الاستثمارية والرخصة الذهبية لدعم التوسعات
وتناول اللقاء الحوافز والمزايا التي تتيحها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، وفي مقدمتها نظام المناطق الاستثمارية والرخصة الذهبية «الموافقة الواحدة»، ودورهما في تبسيط إجراءات التراخيص والحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات، بما يسهم في تسريع بدء تنفيذ الاستثمارات الجديدة.
كما بحث الجانبان فرص إقامة مناطق استثمارية والاستفادة من خبرات شركة الديار القطرية في تطوير وإدارة المشروعات المتكاملة، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
ويأتي اللقاء في إطار تحركات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات الأجنبية، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتوفير الآليات التي تساعد على التوسع في المشروعات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات التي تمتلك فرصًا للنمو وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

