غرفة الأخشاب: نمو صادرات الأثاث يعكس تحسن القدرة التنافسية.. والمطلوب تعميق التصنيع

قال علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري، إن نمو صادرات قطاع الأثاث بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2026 يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الصناعة المصرية على الحفاظ على حضورها في الأسواق الخارجية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والخامات.

أعداد الوحدات المتعثرة فى البيع تهز سوق العقارات

أسرار انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

نمو صادرات الأثاث يفتح فرصًا جديدة للأسواق الخارجية

وأوضح نصر الدين، في بيان، أن هذا النمو يعكس وجود فرص حقيقية أمام صناعة الأثاث المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة مع تنامي الطلب على المنتجات المصرية في عدد من الأسواق.

وأشار إلى أن الحفاظ على معدلات النمو الحالية وزيادتها خلال الفترة المقبلة يتطلب العمل على رفع جودة المنتج وتعزيز قدرته على المنافسة السعرية، بالتوازي مع التوسع في التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج.

تطوير سلاسل الإنتاج لتعزيز تنافسية الأثاث المصري

وأكد أن دعم تنافسية قطاع الأثاث لا يجب أن يقتصر على زيادة حجم الصادرات فقط، وإنما يمتد إلى تطوير منظومة الإنتاج بالكامل، بدءًا من توفير الأخشاب ومستلزمات التصنيع، مرورًا بمراحل التصميم والتشطيب، وصولًا إلى التعبئة، بما يساعد الشركات المصرية على تقديم منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

وأضاف أن المناقشات الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع الأثاث تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة، خاصة في ظل امتلاك القطاع قاعدة إنتاجية وخبرات متراكمة يمكن البناء عليها لزيادة مساهمته في الصادرات المصرية.

وشدد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص للوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين، بما يدعم قدرة الشركات على التوسع والحفاظ على قدرتها التنافسية.

فتح أسواق جديدة وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأكد نصر الدين أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على فتح أسواق تصديرية جديدة وتحسين كفاءة الإنتاج وتطوير التصميمات بما يتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية.

وأوضح أن زيادة صادرات الأثاث من شأنها دعم تدفقات النقد الأجنبي، وتعزيز تشغيل المصانع، وخلق فرص أكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في سلاسل التصدير.

واعتبر أن تحقيق نمو مستدام في صادرات الأثاث يتطلب استراتيجية متكاملة تجمع بين دعم الصناعة المحلية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، بما يساعد على تحويل النمو الحالي إلى توسع تصديري أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.