الورقي
تقرير الطب النفسي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن السلامة العقلية للمحامية المتهمة بقتل والدتها بالإسكندرية
كشف تقرير المجلس الإقليمى للصحة النفسية بشأن المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها فى الإسكندرية، أن المتهمة لا تعانى من أى أعراض دالة على وجود اضطراب عقلى أو نفسى، سواء فى الوقت الحالى أو وقت ارتكاب الواقعة محل الاتهام، بما يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.
وانتهى التقرير إلى مسؤولية المتهمة عن الاتهام المسند إليها.
وثبت من معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة أن ماديات المكان جاءت متفقة مع ما ورد بأقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمة، فضلًا عن ضبط الأداة والسلاح الأبيض المستخدمين فى تجزئة الجثمان.
كما أفاد تقرير قسم الأدلة الجنائية، وما تضمنه من تصوير لمحل الواقعة وحالة الجثمان، بتوافق ما أسفرت عنه المعاينة مع أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمة.
وثبت كذلك من المعاينة التصويرية التى أجرتها جهات التحقيق قيام المتهمة بتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد بإقرارها، بما أضاف إلى التحقيقات دليلًا ماديًا وتصويريًا على تسلسل الأحداث وملابسات الجريمة.
وكانت النيابة العامة قررت إحالة المحامية "س.ج." إلى محكمة جنايات الإسكندرية، تمهيدا لتحديد أولى جلسات محاكمتها في قتل والدتها وتقطيع جثمانها إلى أشلاء، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بشأن العثور على جثمان سيدة داخل محل إقامتها.
على الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، فيما أجرت النيابة العامة معاينة لمسرح الحادث، وبدأت في استجواب المتهمة للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافع ارتكابها.
وخلال التحقيقات، استجوبت النيابة العامة المتهمة لمدة بلغت نحو 8 ساعات متواصلة، أقرت خلالها بارتكاب الواقعة، موضحة أن خلافات أسرية قديمة كانت وراء تصاعد التوتر بينها وبين والدتها، وأن تلك الخلافات ترجع إلى سنوات، وتزامنت مع انفصالها عن زوجها وترك بناتها لها.
وأمرت نيابة أول المنتزه باستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها، وكذلك تقرير الأدلة الجنائية، كما قررت عرض المتهمة على الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواها العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق، قررت النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمتها عما أسند إليها من اتهامات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
