فيتش: مصر في المرتبة 49 عالميًا بمؤشر الانفتاح الاقتصادي خلال سبتمبر 2026
تقدمت مصر مركزين في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن مؤسسة فيتش، لتحتل المرتبة الـ49 عالميًا خلال سبتمبر 2026، مقارنة بالمرتبة الـ51 في سبتمبر 2025، وفقًا لأحدث بيانات المؤسسة.
وأرجعت «فيتش» هذا التحسن إلى مجموعة من التطورات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي، وتعزيز التجارة والاستثمار، إلى جانب الإصلاحات الضريبية والمالية وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي.
زيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات
وأشارت المؤسسة إلى أن زيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات في الخدمات اللوجستية، بالتزامن مع تنامي مشاركة القطاع الخاص، ساهمت في خلق فرص واعدة في عدد من القطاعات، من بينها التصنيع الموجه للتصدير والطاقة والتعدين والبنية التحتية.
وترى «فيتش» أن هذه التطورات تدعم قدرة الاقتصاد على الاستفادة من فرص النمو في القطاعات الإنتاجية، خاصة تلك المرتبطة بالتصدير والاستثمار.
قناة السويس تدعم التجارة والاستثمار
وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، أشارت المؤسسة إلى أن زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية، أسهمت في تحسين آفاق التجارة والاستثمار.
وأضافت أن الإصلاحات الرامية إلى رفع كفاءة منظومة الجمارك وتيسير الإجراءات من شأنها دعم نمو التجارة والصادرات على المدى المتوسط.
رقمنة الضرائب وتسهيل التمويل
ورصدت «فيتش» كذلك التطورات المرتبطة بإصلاح المنظومة الضريبية والمالية، مشيرة إلى أن رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث الإدارة ساعدا في تقليل أعباء الامتثال.
كما تضمنت الإجراءات، حسب المؤسسة، تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعديل الضرائ

