«حماية المستهلك» يتابع حادث تصادم 8 سيارات «جيتور» بطريق الإسكندرية الصحراوي

تابع جهاز حماية المستهلك واقعة تصادم إحدى شاحنات النقل المحملة بـ8 سيارات من العلامة التجارية «جيتور»، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بنطاق منطقة السليمانية، والتي وقعت مساء أمس الإثنين 14 سبتمبر 2026، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تداول السيارات المتضررة داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة.

وأوضح الجهاز أن متابعته للواقعة جاءت فور تلقي إخطار رسمي من مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور» في مصر، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الشركة لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم، واتخاذ الإجراءات والقرارات النهائية بشأن السيارات محل الحادث.

8 سيارات «جيتور» موديل 2027

وأفادت مجموعة القصراوي بأن السيارات محل الواقعة يبلغ عددها 8 سيارات من طرازات «T1» و«X70FL II» و«T2»، وجميعها موديل 2027.

وتضم السيارات المتضررة 2 من طراز «T1»، و5 سيارات من طراز «X70FL II»، وسيارة واحدة من طراز «T2»، وقد زودت الشركة جهاز حماية المستهلك بأرقام الشاسيه والمحركات والبيانات التفصيلية الخاصة بكل سيارة.

وأكدت المجموعة التزامها بالتعاون الكامل مع جهاز حماية المستهلك، وموافاته بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب إخطار الجهاز بنتائج أعمال الفحص والتقييم والإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن السيارات محل الحادث.

منع بيع السيارات المتضررة باعتبارها جديدة

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة محل الحادث داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة.

وأوضح أن الجهاز يتابع موقف السيارات بالتنسيق مع الشركة، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم وتحديد الإجراءات والقرارات النهائية بشأنها، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويضمن شفافية التعاملات التجارية.

وثمّن «السجيني» سرعة استجابة مجموعة القصراوي وتعاونها الكامل مع الجهاز، وحرصها على موافاته بالبيانات والمستندات المتعلقة بالسيارات، بما يساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ويحول دون تداول السيارات المتضررة باعتبارها سيارات جديدة.

تحذير من تضليل المستهلكين

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن أي محاولة لتداول أو تسويق السيارات محل الحادث باعتبارها سيارات جديدة، بالمخالفة لحالتها الفعلية وما تسفر عنه أعمال الفحص والتقييم، تمثل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وأكد «السجيني» أن الجهاز يتابع التزام الشركات العاملة في سوق السيارات بالإفصاح الكامل عن الحالة الفعلية للسيارات محل التعامل، بما يمنع تضليل المستهلك بشأن تاريخ السيارة أو حالتها أو أي بيانات جوهرية قد تؤثر على قراره الشرائي.

«حماية المستهلك» يحذر المواطنين

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين ضرورة التأكد من مصدر السيارة وبياناتها قبل إتمام عمليات الشراء، وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي أو البيانات المعلنة، مع أهمية التعامل من خلال الجهات والوكالات المعتمدة والتحقق من المستندات والبيانات الخاصة بالسيارة.

وأكد الجهاز استمرار جهوده الرقابية في متابعة سوق السيارات والتعامل مع أي ممارسات من شأنها الإخلال بحقوق المستهلكين أو تقديم بيانات غير دقيقة بشأن السيارات المتداولة، بما يدعم انضباط السوق ويرسخ الشفافية وثقة المواطنين في التعاملات التجارية.