رئيس التحرير
خالد مهران

مصر تتقدم في التحول الرقمي..

10.7 ملايين مستخدم لـ«مصر الرقمية» و25 مليون معاملة خلال عام

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

كشف تقرير جديد أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن سلسلة «تقارير معلوماتية»، عن تطور الخدمات الرقمية في مصر وتحسن تجربة المواطن، في ظل التحول العالمي من مفهوم «الحكومة الإلكترونية» إلى نموذج أوسع لـ«الحكومة الرقمية»، الذي لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات، وإنما يعتمد على إعادة تصميم السياسات والعمليات الحكومية بالاستفادة من البيانات والتكنولوجيا، مع وضع احتياجات المواطن في قلب عملية تقديم الخدمة.

وأوضح التقرير أن مؤشرات التحول الرقمي في مصر تعكس تقدمًا متزامنًا في 3 مسارات رئيسية، تتمثل في نمو الاقتصاد الرقمي، والتوسع في البنية التحتية والاتصال الرقمي، وزيادة الاستخدام الفعلي للخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يعكس انتقال مصر تدريجيًا من مرحلة بناء القدرات وإتاحة الخدمات إلى مرحلة استخدامها والاستفادة منها على نطاق أوسع.

نمو الاقتصاد الرقمي وصادرات التكنولوجيا

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الحقيقي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 13.76% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 8.43% في 2013/2014، ليظل القطاع أحد أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى نحو 7.4 مليارات دولار خلال 2025، مقارنة بنحو 6.9 مليارات دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 7.2%.

وشهدت صادرات خدمات التعهيد نموًا لافتًا، إذ ارتفعت من نحو 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.3 مليارات دولار في 2024، ثم إلى 5.2 مليارات دولار في 2025، بما يعني أنها زادت بأكثر من الضعف خلال 3 سنوات، بينما تستهدف الدولة وصولها إلى نحو 6 مليارات دولار خلال 2026.

125.6 مليون خط محمول

وعلى مستوى البنية التحتية والاتصال الرقمي، ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر إلى نحو 125.65 مليون خط خلال مارس 2026، مقابل 115.83 مليون خط في مارس 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 8.47%.

كما ارتفع عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 94.43 مليون اشتراك في مارس 2026، مقابل 86.25 مليون اشتراك في الشهر نفسه من العام السابق، بزيادة 9.48%.

وبلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة نحو 12.95 مليون اشتراك، مقارنة بـ11.87 مليون اشتراك خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد الاستثمارات العامة، ارتفع حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نحو 0.75 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014 إلى نحو 27.69 مليار جنيه في 2024/2025، بما يعكس التوسع في البنية التحتية والمنصات والخدمات الرقمية.

الألياف الضوئية تصل إلى ملايين المنازل

وشهدت البنية التحتية الرقمية توسعًا في الاعتماد على كابلات الألياف الضوئية، حيث ارتفع عدد المنازل التي تم توصيلها بهذه الكابلات إلى نحو 4.39 ملايين منزل في 2024، مقابل 3.06 ملايين منزل في 2023، بزيادة بلغت 43.46%.

كما تم توصيل الألياف الضوئية إلى نحو 18.06 ألف منشأة حكومية خلال 2024.

وفي إطار مبادرة «حياة كريمة»، ارتفع عدد القرى التي تم مد كابلات الألياف الضوئية إليها إلى 783 قرية خلال 2025، مقابل 591 قرية في 2024، بزيادة بلغت 32.5%، بما يدعم وصول الخدمات الرقمية إلى المناطق الريفية.

10.7 ملايين مستخدم لـ«مصر الرقمية»

ويبرز الاستخدام الفعلي للخدمات الرقمية باعتباره أحد أهم مؤشرات تطور التحول الرقمي في مصر، حيث ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» إلى 210 خدمات بنهاية 2025، مقابل 170 خدمة في 2024.

كما ارتفع عدد مستخدمي المنصة بنسبة 32.1%، ليصل إلى 10.7 ملايين مستخدم، مقابل 8.1 ملايين مستخدم خلال العام السابق.

وشهد عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر المنصة قفزة كبيرة، متجاوزًا 25 مليون معاملة واستعلام خلال 2025، مقابل نحو 7.8 ملايين في 2024، بزيادة بلغت 220.5%.

وتعكس هذه الزيادة انتقال الخدمات الحكومية الرقمية من مجرد إتاحتها عبر الإنترنت إلى استخدامها فعليًا من جانب المواطنين.

وخلال 2025، تم استحداث 38 خدمة رقمية جديدة عبر منصة «مصر الرقمية» وقنوات رقمية أخرى، شملت خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان.

قفزة في الدعاوى القضائية عن بُعد

وامتد التحول الرقمي إلى الخدمات القضائية والتوثيقية، إذ ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية من نحو 7.69 آلاف دعوى في 2023 إلى 33.53 ألف دعوى في 2025، أي أكثر من 4 أضعاف خلال عامين.

كما ارتفع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 691 فرعًا في 2024، مقابل 566 فرعًا في 2023، بمعدل نمو بلغ 22.1%.

مصر تتقدم في المؤشرات الدولية

وأظهر التقرير تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالتحول الرقمي، حيث جاءت في المرتبة 22 من بين 197 دولة في مؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025.

كما احتلت المرتبة 52 من بين 195 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025، وجاءت ضمن 12 دولة حققت 100 نقطة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024.

وفي مؤشر «Speedtest»، احتلت مصر المرتبة 79 من بين 154 دولة عالميًا في أبريل 2026.

6 مليارات مستخدم للإنترنت عالميًا

وعلى المستوى العالمي، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت نحو 6 مليارات شخص خلال 2025، بما يمثل 74% من سكان العالم، مقابل 71% في 2024، وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات.

ورغم ذلك، لا يزال نحو ربع سكان العالم خارج شبكة الإنترنت، مع استمرار فجوة رقمية واضحة بين الدول، إذ تصل نسبة استخدام الإنترنت إلى نحو 94% من السكان في الدول مرتفعة الدخل، مقابل 23% فقط في الدول منخفضة الدخل.

وتتراوح نسبة استخدام الإنترنت في أوروبا ورابطة الدول المستقلة والأمريكتين بين 88% و93%، مقابل نحو 36% فقط في إفريقيا.

ورغم أن أكثر من 96% من سكان العالم أصبحوا مشمولين بتغطية شبكات الهاتف المحمول خلال 2025، فإن التغطية وحدها لا تضمن الاستخدام الفعلي، في ظل تحديات التكلفة والمهارات الرقمية وجودة الاتصال، خاصة في الدول منخفضة الدخل والمناطق الريفية.

المواطن محور التحول الرقمي

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التجارب الدولية الرائدة أثبتت أن نجاح التحول الرقمي لم يعد يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة إلكترونيًا، وإنما بمدى قدرة الحكومات على تقديم خدمات مترابطة وسهلة الاستخدام، والاستفادة من البيانات، ووضع المستخدم في مركز تصميم الخدمات.

وتعكس المؤشرات المصرية انتقالًا تدريجيًا من مرحلة بناء البنية التحتية والتوسع في إتاحة الخدمات الرقمية إلى مرحلة الاستخدام الفعلي، وهو ما يظهر في الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي ومعاملات منصة «مصر الرقمية»، والتوسع في خدمات العدالة الرقمية، بالتوازي مع نمو الصادرات الرقمية.

ويشير التقرير إلى أهمية استكمال هذا المسار من خلال تطوير مؤشرات تقيس الأثر الحقيقي للخدمات الرقمية على المواطن، بما يشمل الوقت والتكلفة وجودة الخدمة وسهولة الاستخدام ورضا المستفيدين، بحيث لا يصبح نجاح التحول الرقمي مرتبطًا بعدد الخدمات أو حجم الاستثمارات فقط، وإنما بما تحققه الرقمنة من تحسن ملموس في تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية.