الورقي
الإسكان الاجتماعي يعلن تفاصيل الطرح الجديد.. شقق كاملة التشطيب وزيادة الوحدات دون تغيير الشروط
يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للإعلان عن طرح جديد من وحدات الإسكان الاجتماعي، في إطار خطة للتوسع في توفير الوحدات السكنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن، مع التأكيد على استمرار تطبيق شروط الاستحقاق الحالية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التوسع في التعاون مع شركات القطاع الخاص يستهدف زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين، دون إجراء أي تعديلات على ضوابط وشروط الحصول على الدعم.
وأوضحت أن الصندوق سيواصل تطبيق معايير الاستحقاق المعمول بها، لضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة، مشددة على أن زيادة المعروض لن تؤثر على حقوق المواطنين المستوفين للشروط.
كما أشارت إلى استمرار مراجعة بيانات جميع المتقدمين، للتحقق من عدم امتلاكهم وحدات سكنية سابقة، والتأكد من توافق دخولهم مع الحدود المقررة لكل شريحة، وفقًا للقواعد المنظمة لبرامج الإسكان الاجتماعي.
وأضافت أن تمويل الوحدات سيتم من خلال البنوك المشاركة في منظومة التمويل العقاري، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من برامج التمويل المدعومة وفق الضوابط المعتمدة.
أول طرح قبل نهاية العام.. ووحدات كاملة التشطيب
وأعلنت الرئيس التنفيذي للصندوق أن أول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من المتوقع طرحها قبل نهاية العام الجاري، وذلك عقب الانتهاء من تخصيص الأراضي واستكمال التعاقدات مع الشركات المنفذة.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيتولى الإشراف على تنفيذ المشروعات ومتابعة مراحل الإنشاء، لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المحددة.
وأوضحت أن الوحدات الجديدة ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، بمساحات تبدأ من 90 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات الأسر، مع استمرار إتاحة برامج التمويل العقاري المدعومة للمستفيدين.
وأضافت أن الطرح الجديد يستهدف توفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين، مع الحفاظ على دور الدولة في تنظيم منظومة الإسكان وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يأتي ضمن استراتيجية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ومواكبة الطلب المتزايد على مشروعات الإسكان، مع الالتزام الكامل بمعايير العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
