تحريات تكميلية تكشف تطورات جديدة في قضية جمع الأموال بالتبين

تواصل جهات التحقيق المختصة استكمال إجراءاتها في القضية رقم 2191 لسنة 2026 جنح التبين، في واحدة من القضايا التي شغلت اهتمام عدد من المواطنين، وذلك عقب ورود تحريات تكميلية من الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ممثلة في إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بشأن بلاغات تتعلق بجمع أموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل تحقيق أرباح دورية، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

تحريات تكميلية تنفيذًا لقرار النيابة العامة

وأظهرت المستندات أن إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة حررت محضرًا بتاريخ 19 يوليو 2026 تنفيذًا لقرار النيابة العامة، لإجراء تحريات تكميلية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، حيث استهدفت أعمال البحث فحص البلاغات المقدمة والاستماع إلى المعلومات المتوافرة للوصول إلى حقيقة الوقائع محل التحقيق.

وانتهت التحريات – حسب ما ورد بمحضرها – إلى نتائج رأت أنها تؤيد صحة ما تضمنته البلاغات، وتم إرفاقها بأوراق القضية لاستكمال التحقيقات.

عبد الفضيل يحيى عوض الله المتهم الرئيسي وفقًا للتحريات

ووفقًا لما جاء في محضر التحريات، فإن عبد الفضيل يحيى عبد الفضيل عوض الله يُعد المتهم الرئيسي في القضية، بينما أشارت التحريات إلى اشتراك شقيقه أحمد يحيى عبد الفضيل عوض الله وآخرين في الوقائع محل التحقيق.

وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا – حسب ما نسب إليهم – بجمع مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في توريد قطع الغيار الخاصة بخطوط إنتاج شركات الأسمنت، إلى جانب العمل في مجال الإنشاءات المعدنية، مع الاتفاق على منح أصحاب الأموال نسب أرباح دورية.

بلاغات من متضررين بعد توقف صرف الأرباح

وأوضحت التحريات أن المتهمين، وفقًا لما أسفرت عنه أعمال البحث، لم يلتزموا بسداد الأرباح المتفق عليها، كما لم يردوا أصل المبالغ المالية للمودعين، الأمر الذي دفع عددًا من المواطنين إلى التقدم ببلاغات رسمية للجهات المختصة، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واسترداد أموالهم.

وتواصل النيابة العامة فحص أقوال الشاكين وسائر المستندات المقدمة، إلى جانب ما ورد في محاضر التحريات، لاستكمال التحقيقات في القضية.

محامو المجني عليهم يؤكدون تمسكهم بحقوق موكليهم

وأكد محامو عدد من المجني عليهم، الأستاذ صلاح يوسف، والأستاذ وائل حسين، والأستاذ عبد الرحمن المصري، أنهم يواصلون متابعة القضية أمام جهات التحقيق، مشيرين إلى أنهم تقدموا بكافة المستندات والأوراق التي يرون أنها تدعم موقف موكليهم.

وأضافوا أنهم يثقون في عدالة القضاء وسلامة الإجراءات القانونية، مؤكدين أن هدفهم هو استرداد حقوق المتضررين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون حتى انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.

التحريات ليست حكمًا بالإدانة

ويؤكد خبراء القانون أن محاضر التحريات تعد من عناصر الاستدلال التي تستعين بها النيابة العامة في مباشرة التحقيقات، إلا أنها لا تمثل دليلًا نهائيًا على ثبوت الاتهام، إذ تخضع جميع الوقائع للفحص والمناقشة أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة.

وتبقى القضية قيد التحقيق، بينما يتمتع جميع المتهمين بقرينة البراءة المكفولة قانونًا حتى صدور حكم قضائي نهائي وبات يفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.