الرقابة المالية تُطور وثيقة التأمين للمصريين بالخارج لتشمل الفصل التعسفي ونقل الجثمان

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رسميًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم.

انكماش زراعة القطن يضرب خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

تحركات المركزى لرسم خريطة التمويل العقارى وحماية البنوك

وتتضمن الوثيقة المُحدثة التوسع في النطاق التأميني ليشمل تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، رفع قيمة تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث إلى 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المعتادة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل تحمل كافة تكاليف نقل جثمان المتوفى إلى أرض الوطن.

وجاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية مصالح الجاليات المصرية بالخارج، وعلى ضوء بروتوكول التعاون المشترك الموقع خلال شهر يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

ومن المقرر بدء العمل بالوثيقة الاختيارية الجديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، وذلك مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه مصري.

استجابة لمطالب مؤتمر المصريين بالخارج وتغطية العودة الجماعية والدعم الرقمي

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابة مباشرة للمطالب والاقترحات التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي.

وأشار عزام إلى أن الوثيقة تغطي هذا الخطر بقيمة تعويضية تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية للعمالة المصرية بسبب أي اضطرابات سياسية أو أزمات اقتصادية في دول الإقامة.

وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إرساء الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا لضمان سرعة صرف التعويضات المستحقة، وإجراء الدراسات الاكتوارية المستمرة لتسعير الوثيقة وفق النتائج الفعلية.

وتتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الترويج للوثيقة ونشر الوعي بمزاياها بين الجاليات عبر البعثات الدبلوماسية والقنوات الرسمية والمؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل.