خبير يكشف تفاصيل البرنامج الاقتصادى الجديد لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد أبو علي، أن البرنامج الاقتصادي الوطني يمثل رؤية شاملة واستباقية صُممت لقيادة خريطة الطريق الاقتصادية لمصر خلال المرحلة المقبلة التي تعقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي.

انكماش زراعة القطن يضرب خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

تحركات المركزى لرسم خريطة التمويل العقارى وحماية البنوك

وأوضح أبو علي، في تصريحات تليفزيونية، أن هذا البرنامج نابع من رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية بشكل خالص، بعيدًا عن املاءات أو متطلبات أي مؤسسات اقتصادية دولية، مما يعكس نضج التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية المستقلة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن المرحلة الاقتصادية الجديدة تستهدف التحول نحو نموذج نمو اقتصادي مستدام يعتمد بالأساس على توطين الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم الصادرات الوطنية.

وأضاف أن تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة مشاركته يأتيان على رأس أولويات الأجندة الوطنية، بما ينعكس بشكل مباشر وملموس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

تخطيط حكومي استباقي يرسخ استقرار الاقتصاد ويواجه التحديات العالمية

وشدد أبو علي على أن التحرك الحكومي لإعداد هذا البرنامج يأتي استنادًا إلى النهج الاستباقي والتخطيط المبكر لإدارة الملفات الاقتصادية الحيوية، وتجنب الاعتماد على ردود الأفعال اللحظية، ويضمن جاهزية البرنامج الوطني الشامل قبل إتمام التزامات الصندوق استمرارية مسار الإصلاح وتثبيت دعائم الاستقرار المالي والنقدي.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن امتلاك الدولة لخطة اقتصادية متكاملة بجهود وطنية يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر لمواجهة المتغيرات والمتطلبات العالمية، مع تركيز الجهود الحكومية في المرحلة المقبلة على إعادة هيكلة الموارد وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات الاستثمارية المتاحة لضمان تنمية شاملة ومستدامة.