النيابة العامة تطلب تحريات مباحث الأموال العامة في قضية توظيف الأموال بالتبين

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية توظيف الأموال التي شغلت اهتمام عدد من المواطنين في مناطق التبين وحلوان والصف والشوبك والشرفا، بعدما أصدرت قرارات جديدة في القضية، عقب التحقيق مع شقيق المتهم الرئيسي وزوجته، وذلك على خلفية البلاغات المقدمة من عدد من المواطنين بشأن تلقي مبالغ مالية بزعم استثمارها وتحقيق أرباح دورية.

وكشفت قرارات النيابة العامة عن التوسع في إجراءات التحقيق، حيث قررت حجز المتهمين على ذمة التحقيقات، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف جميع ملابسات الواقعة، في إطار ما تباشره النيابة من فحص للبلاغات والاستماع إلى أقوال مقدميها.

تكليف مباحث الأموال العامة بإجراء التحريات

وفي خطوة تستهدف استكمال عناصر التحقيق، كلفت النيابة العامة مباحث الأموال العامة بإجراء تحريات شاملة حول الواقعة، لبيان حقيقتها، وتحديد طبيعة النشاط محل البلاغات، وما إذا كانت هناك دعوة وُجهت للجمهور لتلقي الأموال بغرض توظيفها بالمخالفة للقانون، مع تحديد دور كل من ورد اسمه في التحقيقات، وحصر الوقائع المرتبطة بالقضية، تمهيدًا لإرفاق نتائج التحريات بملف التحقيق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النيابة العامة على استكمال جميع الأدلة الفنية والقانونية قبل التصرف النهائي في القضية، بما يضمن الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة للمتهمين.

التحقيقات تشمل حصر المتضررين وقيمة المبالغ

وتواصل جهات التحقيق حصر أعداد المتضررين وقيمة المبالغ المالية الواردة في البلاغات، إلى جانب فحص المستندات المقدمة وسماع أقوال الشهود، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء ما تنتهي إليه التحريات والأدلة.

وكان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات رسمية أكدوا فيها أنهم سلموا مبالغ مالية مقابل وعود باستثمارها وتحقيق أرباح دورية، قبل أن تتوقف عمليات صرف تلك الأرباح، وفقًا لما ورد في البلاغات، وهو ما تخضع تفاصيله حاليًا للفحص والتحقيق من جانب النيابة العامة.

الفريق القانوني للضحايا يواصل متابعة القضية

وفي سياق متصل، أعلن الفريق القانوني للضحايا، المكون من الأساتذة المحامين صلاح يوسف، وعبد الرحمن المصري، ووائل حسين، استمراره في متابعة القضية أمام جهات التحقيق، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المتضررين، والتقدم بما يستجد من طلبات ومستندات تدعم التحقيقات، إلى جانب متابعة البلاغات القائمة والعمل على حصر باقي المتضررين، حتى انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

التحقيقات مستمرة وقرينة البراءة مكفولة

وتؤكد التحقيقات، حتى الآن، أن القضية لا تزال في مراحلها الأولية، وأن النيابة العامة تواصل جمع الأدلة وسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والتحريات.