رئيس التحرير
خالد مهران

بدء محاكمة متهمين في قضية مخدرات وسلاح ومقاومة سلطات بحلوان

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد العياط

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، الشهر المقبل، نظر محاكمة متهمين في واحدة من القضايا الجنائية التي شهدتها دائرة قسم شرطة حلوان، وذلك بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، ومقاومة رجال الشرطة أثناء تنفيذ إذن صادر من النيابة العامة.

تشكيل الدائرة التي تنظر القضية

تنظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد العياط، وعضوية المستشارين أحمد الجزيري وياسر الدسوقي، وأمانة سر صبحي طعيمة ومحمد نصر، حيث تستمع المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، وما يقدم من أدلة ودفوع خلال جلسات المحاكمة.

تفاصيل الاتهامات

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة حلوان الكلية، فإن المتهمين أُحيلا إلى المحاكمة، بعد أن أسندت إليهما النيابة العامة اتهامات بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما تضمنت الاتهامات مقاومة أحد رجال الضبط القضائي بالقوة والعنف أثناء تأدية عمله، إلى جانب حيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرة تستخدم عليه دون الحصول على ترخيص.

شهادة ضابط الواقعة

وأظهرت قائمة أدلة الإثبات أن الرائد محمود صلاح، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، قرر أنه نفاذًا لإذن صادر من النيابة العامة، انتقل والقوة المرافقة إلى مكان تواجد المتهمين، وتمكن من ضبطهما.

وأضاف أن تفتيش المتهم الأول أسفر عن ضبط كمية من جوهر الحشيش المخدر وسلاح ناري ومبلغ مالي وهاتف محمول، فيما عُثر مع المتهم الثاني على قطع من الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض.

إنكار المتهم الثاني

وخلال استجوابه أمام النيابة العامة، أنكر المتهم الثاني جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لا تربطه أي علاقة بالمواد المخدرة، ولم يسبق له تعاطيها أو الاتجار فيها، كما نفى مقاومة رجال الشرطة أو حيازة أي سلاح، وأكد أنه لا يعرف المتهم الأول، وأن أول لقاء بينهما كان داخل قسم الشرطة عقب ضبطه.

المحكمة تفصل في الاتهامات

ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنايات القاهرة نظر القضية خلال الشهر المقبل، حيث ستباشر المحكمة إجراءات المحاكمة والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل أن تصدر حكمها في ضوء ما يطرح أمامها من أدلة ودفوع، مع التأكيد على أن المتهمين يتمتعان بقرينة البراءة حتى يصدر حكم قضائي نهائي وبات في القضية.