محكمة جنايات القاهرة تحيل أوراق المتهمين في قضية مقتل بلال أحمد حسنين بحلوان إلى مفتي الجمهورية وتحدد 15 سبتمبر للنطق بالحكم

في تطور جديد بقضية مقتل الشاب بلال أحمد حسنين، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، إحالة أوراق المتهمين إبراهيم كمال عاشور محمد، الشهير بـ«إبراهيم مجاري»، ونجله عماد، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن معاقبتهما بالإعدام، وحددت المحكمة جلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد استكمال نظر الدعوى والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع.

وصدر القرار عن الدائرة برئاسة المستشار محمد العياط، وعضوية المستشارين أحمد الجزيري وياسر الدسوقي، عقب انتهاء المحكمة من نظر رابع جلسات المحاكمة، في القضية التي شغلت اهتمامًا واسعًا بين أهالي منطقة العزبة البحرية بحلوان، نظرًا لملابساتها وما أثارته من ردود فعل منذ وقوع الجريمة.

المحكمة تستكمل إجراءات المحاكمة

شهدت الجلسة استكمال جميع الإجراءات القانونية، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، واطلعت على ما تضمنه ملف الدعوى من أدلة وتقارير فنية وطبية، إلى جانب أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية، قبل أن تصدر قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا لإصدار الحكم.

ويأتي هذا القرار وفقًا للإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية في القضايا التي قد تنتهي بعقوبة الإعدام، إذ يتعين استطلاع الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم النهائي.

اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت إليهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب حيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين، انتهت باعتداء أسفر عن وفاة بلال أحمد حسنين متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

تحقيقات كشفت تفاصيل الواقعة

وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة شملت معاينة مكان الحادث، وسماع أقوال عدد من شهود العيان وأفراد أسرة المجني عليه، فضلًا عن الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية والتقارير الطبية والفنية التي تناولت طبيعة الإصابات وملابسات الوفاة.

ورأت النيابة أن الأدلة التي توصلت إليها كافية لإقامة الدعوى الجنائية وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهما.

15 سبتمبر موعدًا للنطق بالحكم

وحددت المحكمة جلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، الذي يعد إجراءً قانونيًا واجبًا في مثل هذه القضايا.

ويظل رأي مفتي الجمهورية رأيًا استشاريًا غير ملزم للمحكمة، التي تختص وحدها بإصدار الحكم النهائي استنادًا إلى ما استقر في عقيدتها من أدلة وأوراق الدعوى.