الورقي
إحالة 4 متهمين إلى الجنايات بتهمة الاتجار في الحشيش وحيازة أسلحة نارية بالبدرشين
أحالت النيابة العامة أربعة متهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، مع استمرار حبسهم احتياطيًا على ذمة المحاكمة.
وجاء أمر الإحالة الصادر عن المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت تفاصيل ضبط المتهمين وما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بالاتجار في الحشيش وحيازة أسلحة نارية استخدمت – حسب التحقيقات – لتأمين نشاطهم الإجرامي.
تفاصيل المتهمين
شمل قرار الإحالة كلًا من محمد رجب عبد الشافي عبد الخالق، 46 عامًا، تاجر، ونجله مصطفى محمد رجب عبد الشافي، 22 عامًا، تاجر، وحسن أحمد حسن حسانين بدوي، 28 عامًا، سمسار عقارات، ومحمد أحمد عبد التواب أحمد، 27 عامًا، صاحب مقهى، وجميعهم من قرية أبو رجوان القبلي التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.
اتهامات متنوعة بين الاتجار والتعاطي والسلاح
أسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما نسبت إلى المتهم الرابع اتهامات إضافية تضمنت إحراز أحد مشتقات الفيثينيل أمين بقصد الاتجار، وإحراز الحشيش بقصد التعاطي، إلى جانب حيازة سلاح ناري خرطوش وطلقتين من ذات العيار دون ترخيص.
واتهمت النيابة المتهم الأول بحيازة سلاح ناري خرطوش وثلاث طلقات نارية دون ترخيص، بينما اتهمت المتهم الثاني بحيازة السلاح والذخيرة بواسطة المتهم الأول، فيما نسب إلى المتهم الثالث إحراز الحشيش بقصد التعاطي.
مأمورية ضبط بإذن من النيابة
وبحسب قائمة أدلة الثبوت، شهد نقيب الشرطة عمر نور الدين، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأنه نفاذًا لإذن صادر من النيابة العامة، أعد مأمورية ضمت عددًا من ضباط الإدارة، وانتقلوا إلى أماكن تواجد المتهمين.
وأوضح في أقواله أنه جرى ضبط المتهمين الأول والثاني أثناء خروجهما من مسكنهما مستقلين دراجتين بخاريتين، حيث عثر داخل حقيبة كانت بحوزة المتهم الأول على سلاح خرطوش بداخله طلقة وعدد من قطع الحشيش، كما ضبط بحوزته طلقتان إضافيتان ومبلغ مالي وهاتفان محمولان.
وأضاف أن تفتيش الجوال الموجود على الدراجة النارية الخاصة بالمتهم الثاني أسفر عن العثور على باقي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط هاتف محمول ومبلغ مالي بحوزته.
وأشار الضابط إلى أنه عقب ذلك انتقلت القوة إلى مكان تواجد المتهم الثالث، حيث تم ضبطه ممسكًا بكيس بلاستيكي يحتوي على قطع من الحشيش، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.
وأضاف أنه تم الانتقال بعد ذلك إلى مسكن المتهم الرابع، حيث شوهد ممسكًا بكيس بلاستيكي على درج العقار، وبضبطه وتفتيش الكيس عثر بداخله على قطع من الحشيش وميزان حساس، كما ضبط بحوزته سلاح خرطوش وطلقتان وهاتف محمول ومبلغ مالي.
وأكد الشاهد أن التحريات دلت على أن المواد المخدرة كانت معدة للاتجار، وأن الأسلحة والذخائر كانت تستخدم لحماية نشاطهم الإجرامي، بينما اعتبر الأموال المضبوطة من متحصلات الاتجار، والهواتف المحمولة وسيلة للتواصل مع العملاء، والميزان الحساس لتجزئة وإعداد المواد المخدرة للبيع.
ضباط المأمورية يؤيدون رواية الضبط
وجاءت أقوال كل من المقدم محمود عادل محمد علي، والرائد محمد محسن عبد العظيم محمود، والمقدم مدحت عاطف أحمد زغلول، وجميعهم من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، متوافقة مع ما قرره الشاهد الأول، إذ أكدوا مشاركتهم في تنفيذ إذن النيابة العامة وشهدوا بصحة إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه من مضبوطات.
تقرير المعمل الكيماوي يحسم طبيعة المضبوطات
وأثبت تقرير المعامل الكيماوية أن العينات المضبوطة جميعها تحتوي على المادة الفعالة لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات.
وأشار التقرير إلى فحص عدة أحراز ضمت عشرات القطع من الحشيش بأوزان مختلفة، كانت عينات مستقطعة من كميات أكبر بلغ إجماليها عدة كيلوجرامات، كما أثبت وجود آثار لأحد مشتقات الفيثينيل أمين على الميزان الرقمي المضبوط مع المتهم الرابع.
الأسلحة صالحة للاستخدام
وأكد تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاحين المضبوطين عبارة عن فردي خرطوش عيار 12 يدويي التعمير والتفريغ، وأنهما كاملان وسليمان وصالحان للاستعمال.
كما أثبت التقرير أن الطلقات المضبوطة صالحة للاستخدام، مع استهلاك بعضها أثناء الفحص الفني وإعادة المتبقي ضمن الأحراز.
اعتراف بالتعاطي
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الثالث والرابع أقرا خلال استجوابهما بتعاطيهما المواد المخدرة، وهو ما أثبتته التحقيقات ضمن أوراق الدعوى.
إحالة إلى محكمة الجنايات
وانتهت النيابة العامة إلى توافر الأدلة الكافية لإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهم عما نسب إليهم من اتهامات، مع استمرار حبسهم احتياطيًا، وإعلانهم بأمر الإحالة، وإرفاق صحف الحالة الجنائية الخاصة بهم، وندب محام للدفاع عنهم أمام المحكمة المختصة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم وفقًا لأحكام القانون.
