مصلحة الضرائب تستعد لإطلاق خدمات ذكية جديدة وتوسع الربط الرقمي مع مؤسسات الدولة

تسير مصلحة الضرائب المصرية بخطوات متسارعة نحو بناء منظومة ضريبية رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، في إطار خطة وزارة المالية لتحديث الإدارة الضريبية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للممولين، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي، ويعزز مناخ الاستثمار ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وخلال مشاركتها في جلسة «الإدارة الذكية في عصر المعرفة» ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثامن عشر لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن ملامح المرحلة المقبلة من تطوير المنظومة الضريبية، مؤكدة أن المصلحة نجحت في إنشاء قاعدة بيانات ضريبية ضخمة تمثل حجر الأساس لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الضريبي.

رحلة تحول رقمي بدأت منذ عام 2018

أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن عملية التطوير لم تكن وليدة اللحظة، وإنما جاءت نتيجة خطة متكاملة بدأت منذ عام 2018، استندت إلى دراسة التجارب الدولية الناجحة في إدارة الضرائب إلكترونيًا، مع مراعاة خصوصية البيئة التشريعية والإدارية في مصر.

وأوضحت أن هذا التحول ساهم في إعادة بناء منظومة العمل بالكامل، بحيث أصبحت تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بدلًا من الإجراءات الورقية التقليدية، الأمر الذي انعكس على سرعة تقديم الخدمات، وتحسين جودة البيانات، وزيادة كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي.

وأضافت أن وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك وزير المالية، تضع ملف التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها، مع التوسع في استخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد.

تطبيق ذكي لحساب ضريبة التصرفات العقارية

ومن أبرز المشروعات التي تستعد المصلحة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يتيح حساب ضريبة التصرفات العقارية بصورة آلية، اعتمادًا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تحدد قيمة الضريبة بدقة وفق البيانات المدخلة.

ويمثل هذا التطبيق خطوة مهمة نحو القضاء على التعقيدات التي كانت تواجه المواطنين عند احتساب الضريبة، كما يسهم في تقليل الأخطاء البشرية، وتسريع إجراءات السداد، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية.

«المساعد الضريبي الذكي».. دعم فوري للممولين

كما أعلنت رئيس المصلحة قرب إطلاق منصة «المساعد الضريبي الذكي»، والتي ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للإجابة عن استفسارات الممولين، وتقديم التفسيرات القانونية الخاصة بالتشريعات الضريبية، إلى جانب توفير الدعم الفني الفوري لمستخدمي المنظومات الإلكترونية.

وتهدف المنصة الجديدة إلى تعزيز الوعي الضريبي، وتسهيل التواصل بين المصلحة والممولين، وتقليل الحاجة إلى التوجه للمأموريات للحصول على المعلومات أو الدعم الفني، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.

مليارا فاتورة إلكترونية و2.7 مليار إيصال

وكشفت رشا عبد العال عن الأرقام التي تعكس حجم التطور الذي شهدته المنظومات الإلكترونية، موضحة أن مصلحة الضرائب استقبلت ما يقارب ملياري فاتورة إلكترونية منذ بدء تشغيل المنظومة، بالإضافة إلى أكثر من 2.7 مليار إيصال إلكتروني، وهو ما يعكس اتساع نطاق تطبيق الرقمنة داخل المجتمع الضريبي.

وأشارت إلى أن هذه البيانات الضخمة تمثل قاعدة معلومات هائلة تساعد في تحسين كفاءة التحليل الضريبي، والكشف حالات التهرب، ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز العدالة الضريبية بين جميع الممولين.

إعادة هندسة إجراءات العمل

وأوضحت رئيس المصلحة أن عملية التطوير لم تقتصر على استخدام التكنولوجيا فقط، بل شملت إعادة هندسة جميع إجراءات العمل داخل المصلحة، حيث جرى اختصار العمليات المختلفة إلى 16 وظيفة رئيسية تتفرع عنها مجموعة من الوظائف الفرعية، ثم تمت ميكنتها بالكامل من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية وفق أحدث النظم العالمية لإدارة الإدارات الضريبية.

وأكدت أن هذا التطوير ساهم في رفع كفاءة الأداء، وتوحيد الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.

منظومة الأجور والمرتبات تخدم 12 مليون موظف

وتطرقت رئيس مصلحة الضرائب إلى منظومة احتساب الأجور والمرتبات «البيرول»، موضحة أنها أصبحت إحدى أهم أدوات التحول الرقمي داخل المصلحة، حيث تضمن احتساب ضريبة كسب العمل بدقة لنحو 12 مليون موظف في مختلف جهات الدولة.

وأضافت أن المنظومة تتيح استخراج بيان مفردات المرتب باستخدام الرقم القومي، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات أمام العاملين وأصحاب الأعمال.

كما تستقبل المنظومة أكثر من 5.6 مليون نموذج شهري مقدم من الجهات المختلفة، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة الفحص الضريبي، وتحقيق زيادة بلغت نحو 40% في حصيلة ضريبة كسب العمل خلال العام المالي الماضي.

توسع في الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية

وفي إطار تعزيز تبادل البيانات، أعلنت رئيس المصلحة نجاح الربط الإلكتروني الكامل مع 15 جهة حكومية، من بينها مصلحة الجمارك، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسجل التجاري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وغيرها من الجهات.

وأوضحت أن الخطة الحالية تستهدف التوسع في المرحلة الأولى للوصول إلى الربط مع 37 جهة حكومية، على أن يصل المشروع في مراحله النهائية إلى التكامل مع نحو 74 جهة رسمية، بما يحقق منظومة معلومات حكومية مترابطة تدعم اتخاذ القرار وتحد من التهرب الضريبي.

تسهيلات ضريبية لتعزيز الالتزام الطوعي

وأكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب تتابع بصورة مستمرة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتعمل على معالجتها من خلال إطلاق حزم متتالية من التسهيلات الضريبية، تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.

وأضافت أن فلسفة العمل الحالية تقوم على بناء نظام ضريبي يعتمد على الشراكة والالتزام الطوعي، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومصالح المستثمرين، ويشجع على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية.

نمو كبير في الحصيلة دون زيادة أسعار الضرائب

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن جهود التطوير انعكست بصورة مباشرة على أداء المنظومة الضريبية، حيث سجلت الحصيلة الضريبية معدل نمو بلغ 35% خلال العام المالي الماضي، فيما تقترب نسبة النمو خلال العام الحالي من 30% مقارنة بالمستهدفات.

وأكدت أن هذه النتائج تحققت دون إجراء أي زيادات في أسعار الضرائب، وإنما من خلال تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا، وزيادة معدلات الالتزام، وتوسيع قاعدة الممولين.

التحول الرقمي ركيزة للإصلاح الاقتصادي

ويرى خبراء الاقتصاد أن ما تشهده مصلحة الضرائب من تطوير رقمي يمثل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، إذ يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية، ومكافحة التهرب الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل، فضلًا عن تقديم خدمات أكثر سرعة ودقة للمواطنين والشركات.

كما يُتوقع أن يؤدي إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الضريبي إلى إحداث نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة، سواء في مجال تحليل البيانات، أو تقديم الخدمات الإلكترونية، أو دعم متخذي القرار، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.