إحالة أخصائي تأهيل حركي بالنادي الأهلي للجنايات بتهمة الابتزاز الإلكتروني والتشهير بفتاة

أحالت النيابة العامة، ممثلة في نيابة وسط القاهرة الكلية، أخصائي تأهيل حركي وإصابات رياضية يعمل بالنادي الأهلي إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وإنشاء حساب مزيف على موقع "إنستغرام" بقصد التشهير بالمجني عليها، إلى جانب تهديدها بإفشاء صور ومقاطع خاصة للحصول على أموال وإجبارها على الاستمرار في علاقة عاطفية.

وجاء قرار الإحالة في القضية باستمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة، بعدما انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توافر أدلة كافية لإحالته إلى محكمة الجنايات.

اتهامات متعددة أمام الجنايات

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم، البالغ من العمر 33 عامًا، ارتكاب عدة جرائم، من بينها تهديد المجني عليها بإفشاء صور ومقاطع مرئية ذات طبيعة خاصة سبق تصويرها خلال فترة العلاقة التي جمعتهما، وذلك بقصد إجبارها على دفع مبالغ مالية والاستجابة لرغباته.

كما اتهمته باصطناع حساب مزيف باسم المجني عليها على موقع "إنستغرام"، واستخدامه في إرسال صورها الخاصة إلى آخرين بقصد الإساءة إليها والتشهير بها، فضلًا عن إنشاء الحساب خصيصًا لارتكاب تلك الجرائم، والتعدي على حرمة حياتها الخاصة بنقل صورها دون رضاها، وتعمد إزعاجها وإساءة استعمال وسائل الاتصالات.

وأوضحت النيابة أن الوقائع تشكل جرائم معاقبًا عليها بموجب مواد قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

بداية العلاقة وتحولها إلى بلاغ جنائي

وكشفت المجني عليها، البالغة من العمر 23 عامًا والحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، أن علاقتها بالمتهم بدأت عام 2023 في إطار صداقة تطورت لاحقًا إلى ارتباط عاطفي، التقطا خلاله صورًا ومقاطع خاصة جمعتهما.

وأضافت أنه مع بداية عام 2026 قررت إنهاء العلاقة، إلا أن المتهم رفض الانفصال، وبدأ في تهديدها باستغلال الصور والمقاطع الموجودة بحوزته، مطالبًا إياها أحيانًا بالاستمرار في العلاقة، وأحيانًا أخرى بدفع مبالغ مالية، مؤكدة أنها اضطرت بالفعل إلى دفع أموال خوفًا من تنفيذ تهديداته.

وأشارت إلى أن المتهم لم يكتف بذلك، بل تواصل مع أسرتها طالبًا الزواج منها، وعندما قوبل طلبه بالرفض لجأ – حسب أقوالها – إلى الانتقام عبر إنشاء حساب مزيف يحمل اسمها على "إنستغرام"، واستخدامه في إرسال صورها الخاصة إلى زملائها في العمل بقصد النيل من سمعتها.

والدة المجني عليها تروي تفاصيل اللقاء

وأكدت والدة المجني عليها في التحقيقات أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من المتهم طلب خلاله مقابلتها، وعندما حضرت فوجئت به يطلب الزواج من ابنتها، لكنها رفضت لكونه متزوجًا.

وأضافت أن المتهم عرض عليها صورًا خاصة بابنتها في محاولة للضغط عليها للموافقة، الأمر الذي دفعها إلى استدعاء زوجها، حيث وقعت مشادة بينه وبين المتهم انتهت بقيام الأخير بحذف الصور من هاتفه والتعهد بعدم التعرض للمجني عليها مستقبلًا.

وأوضحت أن هذا التعهد لم يستمر طويلًا، إذ فوجئت لاحقًا بقيامه بإرسال صور ابنتها الخاصة إلى زملائها عبر حساب مزيف على "إنستغرام"، في إطار ما وصفته بمحاولة التشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

وأيد والد المجني عليها في أقواله ما شهدت به زوجته بشأن تفاصيل الواقعة.

زملاء العمل يكشفون الحساب المزيف

وأدلى ثلاثة من زملاء المجني عليها بشهاداتهم أمام النيابة، مؤكدين أنهم فوجئوا بتلقي رسائل من حساب يحمل اسمها على موقع "إنستغرام"، تضمنت صورًا خاصة لها.

وأوضح الشهود أنهم أدركوا أن الحساب مزيف، فقاموا بحظره وإبلاغ إدارة الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإغلاقه.

تحريات المباحث

وقال الرائد محمد بشندى معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، في أقواله، إن التحريات السرية التي أجراها أكدت صحة ما جاء بأقوال المجني عليها، مضيفًا أن التحريات كشفت أيضًا عن قيام المتهم بوضع جهاز تتبع داخل سيارة المجني عليها دون علمها، لمراقبة تحركاتها.

وأضاف أنه عقب ضبط المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المجني عليها، أقر بارتكابه الواقعة.

الفحص الفني للهاتف المحمول

وكشف ضابط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، الذي أجرى الفحص الفني للهاتف المحمول الخاص بالمتهم، عن العثور على صور خاصة تجمع المتهم بالمجني عليها في أوضاع عاطفية وجنسية.

كما أوضحت النيابة العامة، في ملاحظاتها، أنها بفحص الهاتف عثرت على محادثات عبر تطبيق "واتساب" تضمنت صورًا خاصة للمجني عليها خلال فترة العلاقة.

وأضافت أن النيابة عثرت داخل تطبيق الملاحظات المثبت على هاتف المتهم على البريد الإلكتروني الخاص بالمجني عليها وكلمة المرور الخاصة به، وباستخدامهما لتسجيل الدخول إلى حساب "إنستغرام" تبين أن الحساب مرتبط بالبريد الإلكتروني الخاص بالمتهم.

وأكد تقرير الفحص الفني وجود صور ومقاطع مرئية تجمع الطرفين في أوضاع خاصة داخل الهاتف، وفي معرض الصور، وعلى بعض التطبيقات.

قرار الإحالة

وانتهت النيابة العامة، بعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود وإجراء الفحص الفني والتحريات، إلى إحالة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة، مع استمرار حبسه احتياطيًا، وإرفاق صحيفة حالته الجنائية، وندب محامٍ للدفاع عنه.

وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد بأمر الإحالة يمثل اتهامات منسوبة إلى المتهم، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي بات في القضية، ويظل المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم نهائي واجب النفاذ.