ابتزاز إلكتروني لطفلة ينتهي إلى الجنايات.. إحالة عامل حر للمحاكمة بتهم التهديد بصور خاصة وطلب أموال ومنفعة جنسية

في واحدة من القضايا التي تعكس تنامي مخاطر الجرائم الإلكترونية واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في ابتزاز الضحايا، أحالت نيابة حلوان الكلية عاملًا حرًا إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بتهديد طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا بنشر صور خاصة بها، وابتزازها بطلب مبلغ مالي ومنفعة جنسية، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وإساءة استخدام وسائل الاتصالات واستخدام حسابات إلكترونية في ارتكاب الجرائم.

وتكشف أوراق القضية، تفاصيل واقعة بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتهت بتحرك أسرة المجني عليها وإبلاغ الجهات المختصة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة الجنائية.

بداية العلاقة عبر الإنترنت

حسب ما ورد بأمر الإحالة الصادر عن المستشار هشام رفعت الشريف، المحامي العام لنيابة حلوان الكلية، فإن المتهم البالغ من العمر 23 عامًا، عامل حر، استغل تواصله مع المجني عليها، وهي طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا، عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أجرى مع المجني عليها محادثة عبر مقطع فيديو، واستغل تلك المحادثة في التقاط صور شخصية لها داخل مكان خاص دون علمها أو موافقتها، قبل أن يستخدم تلك الصور لاحقًا وسيلة للضغط عليها وابتزازها.

تهديد بنشر الصور مقابل المال ومنفعة جنسية

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم لم يكتف بالاحتفاظ بالصور، بل أرسل إلى المجني عليها رسائل كتابية هددها خلالها بإفشاء الصور الخاصة ونسب أمور خادشة للشرف إليها، إذا لم تستجب لطلباته.

وأضاف أمر الإحالة أن التهديد كان مقترنًا بطلب الحصول على منفعة جنسية، إلى جانب مطالبته لها بمبلغ مالي، وهو ما اعتبرته النيابة جريمة ابتزاز مكتملة الأركان وفقًا لنصوص قانون العقوبات والقوانين المنظمة لجرائم تقنية المعلومات.

المجني عليها تكشف الواقعة لوالدها

وخلال التحقيقات، قررت المجني عليها أنها فوجئت بقيام المتهم بتهديدها بنشر الصور التي التقطها لها أثناء المحادثة المرئية، مؤكدة أنه طالبها بدفع مبلغ مالي، الأمر الذي أصابها بحالة من الخوف والقلق.

وأوضحت أنها لم تستجب لتلك التهديدات، بل توجهت إلى والدها وأخبرته بما حدث، ليقوم الأخير بإبلاغ الجهات المختصة، التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

شهادة الأب

وأكد والد المجني عليها في أقواله أمام النيابة العامة صحة ما روته ابنته، موضحًا أنه علم بتعرضها للابتزاز الإلكتروني، فتوجه فورًا للإبلاغ عن الواقعة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

وجاءت شهادته متوافقة مع ما أدلت به المجني عليها بشأن تفاصيل التهديد والابتزاز والرسائل الإلكترونية التي أرسلها المتهم.

تحريات تكنولوجيا المعلومات

وأجرت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تحرياتها حول الواقعة، حيث شهد نقيب الشرطة محمد عبد العزيز المختص بأن التحريات السرية أثبتت صحة البلاغ وصحة ما قررته المجني عليها.

وأضاف أن مأمورية لضبط المتهم نُفذت تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وتم إلقاء القبض عليه، كما جرى فحص هاتفه المحمول فنيًا.

وبحسب أقوال الضابط، فقد أسفر الفحص عن العثور على محادثات إلكترونية اعتُبرت دليلًا على ارتكاب الجرائم محل الاتهام، كما أقر المتهم عند مواجهته بنتائج الفحص والتحريات بارتكاب الواقعة، وفقًا لما أثبتته التحقيقات.

الاتهامات المنسوبة للمتهم

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات، شملت تهديد المجني عليها كتابة بإفشاء صور خاصة ونسبة أمور خادشة للشرف إليها، وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب منفعة جنسية ومبلغ مالي.

كما اتهمته بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها من خلال التقاط صور لها داخل مكان خاص دون رضاها، وإزعاجها عمدًا بإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وشملت الاتهامات كذلك الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري بإرسال رسائل إلكترونية إليها دون موافقتها، فضلًا عن استخدام حسابات على تطبيقي "واتساب" و"سناب شات" في ارتكاب الجرائم محل التحقيق.

الإحالة إلى محكمة الجنايات

وبعد انتهاء التحقيقات واستعراض أقوال الشهود والتحريات الفنية وما أسفر عنه فحص الهاتف المحمول، قررت نيابة حلوان الكلية إحالة المتهم، وهو محبوس احتياطيًا، إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما أسند إليه.

وأوضحت النيابة أن المتهم يواجه اتهامات مؤثمة بالمواد 309 مكرر (أ)، و309 مكرر، و327 من قانون العقوبات، إضافة إلى المادتين 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.