الورقي
بعد إحالة طبيبة منشور مستشفى الشاطبي للمحاكمة.. أحمد موسى: محدش فوق القانون والنيابة قالت كلمتها
علق الإعلامي أحمد موسى على بيان النيابة العامة الخاص بإحالة الطبيبة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بنشر أخبار وادعاءات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقائع داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية.
تطورات في قضية مستشفى الشاطبي.. أحمد موسى: لا بد من التحقق قبل نشر الاتهامات على مواقع التواصل
وخلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أشار موسى إلى ما ورد في تحقيقات النيابة العامة، والتي تضمنت إفادة مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية بعدم تلقي أي شكاوى أو بلاغات رسمية من المرضى تتعلق بالوقائع التي جرى تداولها.
وأكد موسى أحمد موسى، أهمية التثبت من المعلومات قبل نشرها أو تداولها، قائلًا إن أي وقائع أو اتهامات يجب أن تستند إلى أدلة وشكاوى موثقة، مشددًا على أن القانون يطبق على الجميع وأنه لا يوجد ما يدعو إلى التستر على أي تجاوز حال ثبوت وقوعه.
وتطرق الإعلامي إلى ما جاء في التحقيقات بشأن أقوال المتهمة، موضحًا أنها أقرت بامتلاك الحساب الإلكتروني الذي نُشر من خلاله المنشور محل التحقيق، كما أكدت أنها قضت فترة تدريب بقسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي التابعة لجامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021.
وأضاف أحمد موسى، أن التحقيقات أشارت إلى إقرار المتهمة بأن بعض الوقائع التي تناولتها لم تشهدها بنفسها، وأن جزءًا مما ورد في المنشور استند إلى روايات سمعتها من آخرين، فضلًا عن اعتقادها، بحكم حداثة خبرتها الطبية آنذاك، أن بعض الإجراءات الطبية المعتادة كانت تمثل ممارسات غير مألوفة.
وشدد موسى على ضرورة الاعتماد على الوقائع المثبتة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، معتبرًا أن القضايا المتعلقة بالمؤسسات الطبية يجب أن تُعرض عبر القنوات القانونية المختصة للتحقيق فيها.
وكانت النيابة العامة قد دعت المواطنين إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ترويج الأخبار الكاذبة أو المضللة التي من شأنها إثارة البلبلة أو الإضرار بالأمن والسلم العام قد يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
كما أوضحت النيابة أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة لتقديم البلاغات الرسمية، مشيرة إلى إتاحة عدد من القنوات القانونية لتلقي الشكاوى والبلاغات، سواء من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي أو عبر الوسائل المخصصة التي سبق الإعلان عنها، بما يضمن فحص الوقائع والتحقق منها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
