إحالة شاب إلى الجنايات بتهمة ابتزاز طالبة قاصر وتهديدها بنشر صور خاصة عبر واتساب
أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية شابًا إلى محكمة جنايات الجيزة، بعد اتهامه بارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني وتهديد عبر تطبيق "واتساب"، استهدفت طالبة كانت قاصرًا وقت وقوع الأحداث، وذلك بهدف إجبارها على إرسال مبالغ مالية مقابل عدم نشر صور ومقاطع مرئية خاصة بها على شبكة الإنترنت.
وجاء قرار الإحالة الصادر من المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، في القضية متضمنًا إحالة المتهم البالغ من العمر 23 عامًا، إلى محكمة الجنايات مع سرعة ضبطه وإحضاره، بعدما تبين هروبه.
اتهامات متعددة تتعلق بالابتزاز
وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم عدة اتهامات خطيرة، من بينها تهديد المجني عليهما وشقيقتها كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وذلك من خلال التهديد بنشر صور شخصية ومقطع فيديو خاص بالمجني عليها الأولى عبر شبكة المعلومات الدولية.
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها الأولى كانت لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وقت ارتكاب الوقائع، الأمر الذي أضفى على القضية بعدًا قانونيًا أكثر خطورة، باعتبار أن الأفعال المنسوبة للمتهم وقعت بحق طفلة وفقًا لأحكام القانون.
كما نسبت النيابة إلى المتهم جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الأولى من خلال الاحتفاظ ونقل صور ومقطع مرئي خاص بها دون موافقتها، ثم استخدام تلك المواد في تهديدها وابتزازها ماديًا.
تهديدات متكررة للحصول على الأموال
وبحسب ما ورد في قائمة أدلة الإثبات، فإن المجني عليها أكدت في أقوالها أمام النيابة أن المتهم تواصل معها عبر تطبيق "واتساب" وأرسل إليها صورًا ومقطعًا مرئيًا خاصًا بها، ثم بدأ في تهديدها بنشر تلك المواد عبر الإنترنت إذا لم تستجب لمطالبه المالية.
وأشارت إلى أنها رضخت للضغوط والتهديدات المتواصلة خوفًا من تنفيذ وعيده، وقامت بتحويل مبلغ مالي بلغ 9500 جنيه إليه، مؤكدة أن المتهم كان يسعى من وراء تلك التهديدات إلى الحصول على الأموال بغير حق.
وأضافت أن حالة الخوف والقلق التي عاشتها بسبب التهديدات دفعتها إلى الاستجابة لمطالبه، قبل أن تتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شقيقة المجني عليها تؤكد واقعة التهديد
وفي أقوالها أمام النيابة، أيدت الشاهدة الثانية ما ورد بشهادة شقيقتها، مؤكدة أن المتهم تواصل معها أيضًا عبر تطبيق "واتساب"، وأرسل لها الصور والمقطع المرئي الخاصين بشقيقتها، مهددًا بنشرهما على مواقع الإنترنت إذا لم يتم إرسال مبالغ مالية إليه.
وأوضحت أن الرسائل التي تلقتها تضمنت تهديدات صريحة ومباشرة، وأن المتهم حاول استغلال معرفته بالمواد الخاصة بالمجني عليها الأولى للضغط على أفراد أسرتها وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تحريات تكنولوجيا المعلومات تؤكد الاتهامات
واعتمدت النيابة العامة في قرار الإحالة على التحريات الفنية والأمنية التي أجرتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي كشفت عن هوية المستخدم الفعلي لخطوط الهاتف المرتبطة بالواقعة.
وأكد الشاهد الثالث، النقيب خالد عبد الفتاح عبد التواب عثمان، الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن التحريات السرية والفنية أثبتت صحة ما قررته المجني عليهما، وأن المتهم هو المستخدم الفعلي لشرائح الهاتف التي استُخدمت في التواصل والتهديد.
وأوضح أن الفحص الفني وتتبع البيانات الرقمية أسفرا عن تحديد هوية المتهم بشكل قاطع، وأن الأدلة التقنية دعمت رواية المجني عليهما بشأن تعرضهما للابتزاز الإلكتروني.
أدلة فنية تحدد هوية المتهم
وكشفت تقارير وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات أن إجراءات الفحص والتحليل باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة أسفرت عن تحديد مالك ومستخدم شريحتي الهاتف المستخدمتين في ارتكاب الوقائع.
وأثبت التقرير أن الرقمين الهاتفيين محل التحقيق يرتبطان بالمتهم المقيم بمحافظة أسيوط، وهو ما اعتبرته النيابة دليلًا فنيًا داعمًا للاتهامات المنسوبة إليه.
كما تضمن ملف القضية صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليها الأولى، والتي أثبتت أنها كانت دون الثامنة عشرة من العمر وقت وقوع الجريمة، وهو ما أضفى على الاتهامات بعدًا إضافيًا يتعلق بحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية.
جرائم تقنية المعلومات في مواجهة القانون
وتضمنت مواد الاتهام المنسوبة إلى المتهم عددًا من النصوص الواردة بقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى مواد من قانون تنظيم الاتصالات وقانون الطفل.
وتعكس القضية خطورة الجرائم الإلكترونية التي تعتمد على استغلال الصور والبيانات الشخصية في تهديد الضحايا وإجبارهم على دفع الأموال، وهي جرائم أصبحت تمثل تحديًا متزايدًا أمام جهات إنفاذ القانون في ظل التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية.
انتظار المحاكمة أمام جنايات الجيزة
وبعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود وإعداد قائمة أدلة الإثبات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته عما أسند إليه من اتهامات.
كما أمرت بسرعة ضبطه وإحضاره وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، مع إعلان المتهم بأمر الإحالة وإرفاق صحيفة حالته الجنائية وندب محامٍ للدفاع عنه حال عدم حضوره.
ومن المنتظر أن تنظر محكمة الجنايات القضية خلال جلساتها المقبلة للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على مخاطر الابتزاز الإلكتروني وضرورة حماية الخصوصية الرقمية، خاصة عندما يكون الضحايا من الأطفال أو صغار السن.







