الورقي
حماية المستهلك يضبط مصنع مراتب مقلدة بالقليوبية.. خامات مجهولة وعلامات تجارية مزيفة لتضليل المواطنين
في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة جرائم الغش التجاري، تمكن جهاز حماية المستهلك من توجيه ضربة جديدة لأحد الكيانات المخالفة بمحافظة القليوبية، بعد ضبط منشأة تقوم بإعادة تصنيع مراتب باستخدام خامات مجهولة المصدر، وطرحها في الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة في محاولة لخداع المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
حملة رقابية تكشف المخالفات
جاءت الواقعة عقب تنفيذ حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة لضبط الأسواق استهدفت أحد المخازن الكبرى التابعة لمنشأة تعمل في مجال تصنيع وتداول المراتب بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار خطة الجهاز لمتابعة الأسواق والتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وكشفت أعمال الفحص والتفتيش أن القائمين على المنشأة يعيدون تصنيع المراتب باستخدام خامات ومواد مجهولة المصدر وغير معلومة المواصفات، ثم يقومون بتدوين بيانات فنية ومواصفات غير مطابقة للحقيقة على المنتجات النهائية، بما يضلل المستهلكين بشأن جودة المنتج ومكوناته الفعلية.
استخدام علامات تجارية شهيرة في عمليات التقليد
وأظهرت الحملة أن المنشأة كانت تستخدم أسماء وعلامات تجارية معروفة ومتداولة في السوق المصري دون الحصول على أي تراخيص أو تفويضات قانونية، بهدف إيهام المستهلك بأن المنتجات أصلية ومن إنتاج شركات معروفة، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
وأكدت التحريات أن هذه الممارسات لا تقتصر أضرارها على خداع المستهلك فقط، بل تمتد لتشمل الإضرار بالشركات الأصلية صاحبة العلامات التجارية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على المنافسة العادلة داخل السوق.
ضبط كميات كبيرة من المراتب المقلدة
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات ضخمة من المراتب المقلدة وغير المطابقة للمواصفات الفنية والقياسية، إضافة إلى ضبط المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي.
كما تم العثور على ملصقات وأغلفة تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة كانت تستخدم في إضفاء مظهر قانوني زائف على المنتجات المصنعة داخل المنشأة، قبل طرحها للتداول في الأسواق وبيعها للمواطنين باعتبارها منتجات أصلية.
وقامت الأجهزة المختصة بالتحفظ على جميع المضبوطات والمعدات المستخدمة في النشاط المخالف، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
إحالة الواقعة للنيابة العامة
وعقب انتهاء أعمال الضبط والفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المسؤولين عن المنشأة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات القضية وتحديد حجم المخالفات والمسؤوليات الجنائية المترتبة عليها.
وتسعى الجهات المعنية من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان عدم عودة النشاط المخالف للعمل مجددًا، واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية رادعة بحق المتورطين.
حماية المستهلك: لا تهاون مع الغش التجاري
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه الضبطية تمثل إحدى الضربات النوعية التي تنفذها الأجهزة الرقابية في إطار خطة شاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش والتدليس التي تهدد حقوق المواطنين.
وأوضح أن الجهاز يواصل حملاته الميدانية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد وضبط المخالفات، خاصة تلك المتعلقة بالسلع التي تمس الاستخدام اليومي للمواطنين، مشددًا على أن أي محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المستهلك أو حقوقه ستواجه بإجراءات حاسمة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني، من خلال تشديد الرقابة الميدانية ورفع كفاءة آليات المتابعة والتفتيش، بما يضمن توفير منتجات مطابقة للمواصفات ويحافظ على حقوق المستهلكين والشركات الملتزمة بالقانون.
جهود مستمرة لضبط الأسواق
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من التحركات الرقابية التي ينفذها جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الأخيرة لضبط الأسواق ومكافحة السلع المغشوشة والمقلدة، في ظل توجه حكومي يهدف إلى تعزيز الثقة في المنتجات المتداولة وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات الغش التجاري.
ويرى خبراء أن استمرار مثل هذه الحملات يمثل عنصرًا مهمًا في حماية الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعات الملتزمة بالمواصفات والمعايير القانونية، إلى جانب الحد من انتشار المنتجات مجهولة المصدر التي قد تشكل مخاطر على سلامة المستهلكين وتؤثر سلبًا على استقرار الأسواق.
