نائب رئيس الوزراء يتابع إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وبرنامج الطروحات الحكومية

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واستعراض مستجدات موقف طرح عدد منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

هل تتهرب البنوك من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

لغز غضب المواطنين من تسعيرة تذاكر ركوب المونوريل الجديد

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب رؤساء الشركات القابضة لقطاعات: الصناعات المعدنية، الصناعات الكيماوية، الأدوية، الغزل والنسيج، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تمضي بخطوات جادة ومتسارعة نحو تطوير أداء الشركات المملوكة لها وتعظيم الاستفادة من أصولها وقدراتها الإنتاجية لزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن جهود الإصلاح تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء هذه الشركات عبر تحديث نظم الإدارة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على قدرتها التنافسية.

وشدد على مواصلة تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي لزيادة مساهمة القطاع الخاص كشريك رئيسي في النمو، مؤكدًا على أهمية الفصل بين الملكية والإدارة لتطبيق أفضل الممارسات الحديثة وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.

تأكيدات بشأن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وحقوق العاملين

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسين عيسى أن عمليات توزيع أو نقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا — بعد إلغاء الوزارة — تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة.

وشدد الوزير على أن هذا الإجراء التنظيمي لن يصاحبه أي تأثير على خطط التشغيل، أو التطوير، أو المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا.

كما جدد التزام الدولة الكامل بالآتي:

الحفاظ التام على حقوق العاملين وحمايتها بصورة كاملة.

العمل على تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء العام.

ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.

الالتزام بالضوابط والمعايير الموحدة الصادرة مؤخرًا عن رئيس الوزراء لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم.

تسريع برنامج الطروحات وإشادة من المؤسسات الدولية

وتناول الاجتماع مستجدات موقف طرح عدد من الشركات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد أن الحكومة تكثف جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كاشفًا عن إتمام القيد المؤقت لعدد من الشركات تمهيدًا لطرحها وفق جداول زمنية محددة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات الإجرائية حظيت بإشادة واسعة من عدد من المؤسسات الدولية، لما تعكسه من جدية الدولة في حوكمة دورها الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ حاليًا برنامجًا متكاملًا يشمل حصر وتصنيف وحوكمة جميع الشركات التابعة للدولة لتطوير آليات إدارتها.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع في استكمال مشروعات التطوير، مؤكدًا استمرار الحكومة في المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء لترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح بما يدعم ثقة المستثمرين ويحفز بيئة الأعمال.