الورقي
شعبة المستوردين: مصر تكثف تنسيقها الدولي لتأمين السلع الاستراتيجية وتسريع مركز الحبوب العالمي
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على الحد من تأثير التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح أن هذه الجهود ترتكز على تعزيز التنسيق الدولي لتأمين تدفقات وإمدادات السلع الاستراتيجية، ودراسة آليات تمويلية مبتكرة، إلى جانب تسريع الخطوات التنفيذية لإنشاء مركز الحبوب العالمي، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسواق المحلية.
وأضاف بشاي أن مصر تضع ملفي الأمن الغذائي وأمن الطاقة وضمان توافر السلع الأساسية في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، لا سيما في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية التي تفرض ضغوطًا متزايدة وغير مسبوقة على سلاسل الإمداد العالمية.
تأثيرات أسعار الصرف وتكاليف الشحن والطاقة على الأسعار
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن تحركات أسعار الصرف داخل السوق المحلية تنعكس بشكل مباشر وسريع على التكلفة الإجمالية ومستويات الأسعار النهائية للسلع؛ لافتًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة في سعر الدولار ساهمت في زيادة تكلفة العديد من السلع والمنتجات، وخاصة تلك المرتبطة بقطاع الاستيراد والمدخلات الخارجية.
كما أوضح أن التغيرات المستمرة في أسعار النفط ومشتقاته عالميًا، بالتزامن مع قفزات تكاليف الشحن والنقل الدولي، تؤثر بصورة مباشرة على هيكل تسعير السلع، مما يرفع من قيمة التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك في نهاية المطاف.
وشدد بشاي على أنه بالرغم من توافر العملة الأجنبية في الوقت الحالي، إلا أن الارتفاع الملحوظ في تكلفة التمويل وعمليات الاستيراد، بجانب أعباء الطاقة والوقود، يفرض ضغوطًا متصاعدة على تكاليف الإنتاج والتشغيل بمختلف القطاعات الاقتصادية.
أهمية الضبط الحكومي وحوكمة الأسواق عبر البورصة السلعية
وشدد متى بشاي على الأهمية البالغة للتدخل الحكومي لضبط منظومة الأسواق الوسيطة، والتصدي بحسم للممارسات الاحتكارية أو التلاعب الذي يؤدي إلى المغالاة في حلقات التداول المختلفة، بما يسهم في الحد من القفزات السعرية غير المبررة للسلع الأساسية.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن البورصة السلعية المصرية تمثل أداة اقتصادية ورقابية فعالة للغاية لتعزيز مستويات الشفافية في السوق، فضلًا عن دورها المحوري في تنظيم آليات العرض والطلب وضمان وصول المنتجات والسلع إلى المستهلكين بهوامش ربح عادلة ومنضبطة.
