الورقي
استثمارات بالملايين مهددة.. ملاك مدارس خاصة يستغيثون بوزير التعليم
تزايدت شكاوى عدد من أصحاب الكيانات التعليمية الخاصة بمحافظة الجيزة، بشأن قرارات تنظيمية تتعلق بملف التصالح على المباني المقامة على أراضٍ زراعية، مؤكدين أن تلك الإجراءات تهدد استثمارات ضخمة تجاوزت ملايين الجنيهات، وتضع مستقبل آلاف الطلاب والعاملين على المحك، وسط مطالبات بالتدخل العاجل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لحسم الأزمة.
ملاك مدارس خاصة يستغيثون بوزير التعليم
أكد أصحاب المدارس الخاصة أن مدارسهم أُنشئت وفق تراخيص تشغيل مؤقتة تحت مسمى “كيانات تعليمية”، وتم تجهيزها بأحدث الإمكانات التعليمية، بعد الحصول على وعود سابقة باستكمال إجراءات التصالح بشكل تدريجي، إلا أنهم فوجئوا بقرارات جديدة تتعلق بإعادة تقييم أوضاع المباني والأفنية، وإحالة الملفات إلى جهات فنية لتقدير رسوم التصالح.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يشهد فيه ملف التصالح على مخالفات البناء تعقيدات ممتدة في عدد من القطاعات، وليس في التعليم فقط، ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل هذه المؤسسات.
مخاوف من تأثيرات على الطلاب والمعلمين
وحذر المستثمرون في هذا القطاع من أن أي قرارات بالإغلاق أو نقل الطلاب قد تؤدي إلى آثار اجتماعية وتعليمية واسعة، تشمل:
- تعطيل مسار آلاف الطلاب المقيدين بالمدارس.
- تهديد استقرار مئات العاملين بالقطاع التعليمي الخاص.
- خسائر مالية كبيرة لأصحاب الاستثمارات التعليمية.
- ضغط إضافي على المدارس الحكومية في حال نقل الطلاب.
- اتهامات بضغط تنافسي غير مباشر.
وبحسب روايات أصحاب الكيانات، فإن بعض القرارات جاءت نتيجة ضغوط تنظيمية ومنافسة بين بعض المدارس الخاصة والدولية، في ظل توسع الكيانات التعليمية الحديثة التي جذبت أعدادًا من أولياء الأمور، نظرًا لتجهيزاتها وخدماتها التعليمية المتطورة.
موقف رسمي ومتابعة من الجيزة
وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة قد أحالت مذكرة رسمية إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، لبحث الموقف القانوني لتلك الكيانات، وتحديد وضعها النهائي وفق الضوابط المنظمة للترخيص والتشغيل.
مناشدة بتدخل وزير التعليم
واختتم أصحاب الكيانات التعليمية مناشدتهم بالتأكيد على ضرورة التدخل العاجل من وزارة التربية والتعليم، لإعادة تقييم الموقف، ومنح فرصة لاستكمال إجراءات التصالح وسداد المستحقات المالية للدولة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وعدم الإضرار بالطلاب أو العاملين.
