اتفاق ياباني أمريكي بقرض 2.2 مليار دولار لدعم استثمارات ضخمة في الطاقة والصناعة

وقّعت اليابان اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار لتمويل المرحلة الأولى من مشاريعها الاستثمارية في الولايات المتحدة، وذلك ضمن تعهّد أوسع يبلغ 550 مليار دولار. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل اتفاق تجاري بين البلدين أسفر عن خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات اليابانية إلى 15%.

وأوضح بنك اليابان للتعاون الدولي، المملوك للحكومة، أنه سيساهم بنحو ثلث قيمة التمويل، فيما سيتم توفير الجزء المتبقي عبر بنوك تجارية يابانية، وفق ما نقلته منصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية.

وتشارك في التمويل مجموعة من أكبر المؤسسات المالية اليابانية، من بينها مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، إلى جانب مجموعة ميزوهو المالية، مع تقديم ضمانات من شركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمارات (NEXI) الحكومية.

 استثمارات ضخمة

وتتضمن الدفعة الأولى ثلاثة مشاريع رئيسية بإجمالي استثمارات يبلغ 36 مليار دولار، تشمل إنشاء منشأة لتصدير النفط في ولاية تكساس، ومصنعًا للألماس الصناعي في ولاية جورجيا، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو.

وبحسب بنود الاتفاق، سيتم تقاسم التدفقات النقدية الحرة الناتجة عن هذه الاستثمارات بالتساوي بين اليابان والولايات المتحدة حتى بلوغ مستوى محدد، على أن ترتفع حصة الولايات المتحدة لاحقًا إلى 90% من تلك العوائد.

تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين طوكيو وواشنطن، خاصة في ظل سعي الولايات المتحدة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لدعم قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية. 

كما يعكس الاتفاق توجهًا يابانيًا لتوسيع حضور شركاتها في السوق الأمريكية، مستفيدة من التسهيلات الجمركية والحوافز الاستثمارية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة نحو إعادة توزيع سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الاقتصادي.