تحركات برلمانية لحجب المواقع الإباحية داخل مصر

في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الحماية الرقمية داخل المجتمع، شهد مجلس النواب المصري تحركات برلمانية مكثفة للمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا تجاه المحتوى غير المناسب على مواقع التواصل، خاصة ما يتعلق بحماية الأطفال والنشء من المخاطر السلوكية والأخلاقية الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط للإنترنت.

وفي هذا الإطار، تقدمت النائبة ريهام عبد النبي باقتراح برغبة يدعو إلى حجب المواقع الإباحية داخل مصر، مؤكدة ضرورة تطوير آليات الحماية الرقمية، ووضع منظومة فعالة تحد من وصول صغار السن إلى المحتوى الضار، بما يدعم القيم المجتمعية ويحافظ على تماسك الأسرة.

خطرًا مباشرًا على النشء

وأوضحت أن انتشار هذا النوع من المحتوى يمثل خطرًا مباشرًا على النشء، لما له من تأثيرات سلوكية ونفسية قد تنعكس على تكوينهم الاجتماعي والأخلاقي، مشددة على أهمية التحرك التشريعي والتنفيذي لمواجهة هذه الظاهرة.

إتاحة المواقع الإباحية

وفي السياق ذاته، تقدم النائب محمد أسعد بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، بشأن استمرار إتاحة المواقع الإباحية، مطالبًا بتدخل فوري لحجبها، باعتبارها تهديدًا مباشرًا للقيم المجتمعية واستقرار الأسرة.

ودعا إلى ضرورة تطوير أدوات الرقابة الرقمية وتفعيل التشريعات المنظمة لاستخدام الإنترنت، بما يسهم في توفير بيئة إلكترونية آمنة، والحد من مظاهر الانفلات الرقمي، والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع.

وتأتي هذه التحركات في إطار اهتمام البرلمان بملف الأمن الرقمي، ومواكبة التحديات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني، بما يحقق التوازن بين حرية الاستخدام وضوابط حماية المجتمع.