رئيس التحرير
خالد مهران

مدبولي: رسائل طمأنة حول الاقتصاد والطاقة واستمرار العمل وفق خطط الدولة لمواجهة التحديات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من التصريحات المهمة التي تناولت تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، في ظل استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، موجّهًا رسائل طمأنة للمواطنين بشأن استقرار الأوضاع وخطط الدولة المستقبلية.

رسائل طمأنة حول الاقتصاد والطاقة واستمرار دعم الصناعة في مصر

وأكد رئيس الوزراء أن أسعار البنزين والوقود لن تعود سريعًا إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء التوترات الجارية، موضحًا أن استعادة الاستقرار الكامل في أسواق الطاقة يتطلب وقتًا، نظرًا لارتباطها بعوامل دولية معقدة ومتغيرة. 

وأشار إلى أن الحكومة تتوقع تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع الاقتصادية بنهاية العام، حال تراجع حدة الاضطرابات العالمية وعودة الاستقرار للأسواق.

وفيما يتعلق بتنظيم العمل، أوضح أن نظام العمل عن بُعد سيستمر يوم الأحد ضمن الإجراءات التنظيمية المعمول بها، في إطار توجه الدولة لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لتقييم وضع مواعيد غلق المحلات خلال الشهر الماضي، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، على أن يتم الحسم وفق نتائج التقييم.

وشدد مدبولي على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن توقف عشرات المصانع، مؤكدًا أن قطاع الصناعة في مصر يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، ويشهد أداءً قويًا يعكس دعم الدولة المستمر له، وتعزيز قدرته التنافسية.

وأضاف أن الدولة تضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع استمرار متابعة تأثيرات أسواق الطاقة العالمية، التي تشهد تقلبات واضحة بين الارتفاع والانخفاض نتيجة التوترات الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز مشروعات القطاع الخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصناعية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع المصرفي والبنية التحتية الاقتصادية يتم توظيفهما لدعم المشروعات الإنتاجية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق الاستقرار.