تحركات برلمانية جديدة لمناقشة تصدير العقار وتنظيم الدروس الخصوصية

فتح عدد من أعضاء مجلس النواب ثلاث جبهات رئيسية أمام الحكومة، مطالبين باتخاذ خطوات عاجلة لإعادة تنظيم قطاعات حيوية تمس الاقتصاد والتعليم بشكل مباشر، في تحرك برلماني متزامن يعكس تصاعد الاهتمام بالملفات الاقتصادية والخدمية المؤثرة.

وفي الملف الاقتصادي، أكد الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن تصدير العقار المصري لا يزال يمثل فرصة غير مستغلة بالشكل الأمثل، رغم الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وشدد على أن غياب استراتيجية تسويقية دولية واضحة وضعف الترويج الخارجي يحولان دون تحقيق عوائد دولارية كبيرة، متسائلًا عن خطة الحكومة لتسويق العقار المصري عالميًا، وسبب عدم وجود منصة رقمية موحدة تستهدف المستثمرين الأجانب، إلى جانب أهمية تيسير إجراءات التملك وتنفيذ حملات ترويج احترافية في الأسواق الواعدة.

تنظيم الدروس الخصوصية

وفي جبهة التعليم، تقدم النائب محمد سليم باقتراح برغبة يستهدف تقنين أوضاع الكيانات التعليمية غير الرسمية، وعلى رأسها السناتر والدروس الخصوصية، من خلال دمجها بشكل منظم داخل المنظومة التعليمية.

وطالب بوضع إطار تشريعي شامل يضمن الترخيص وفق معايير الجودة والسلامة، مع إدخال هذه الكيانات ضمن المنظومة الضريبية بما يحقق الشفافية والعدالة الاقتصادية.

كما دعا إلى إعداد مدونة سلوك مهني للمعلمين خارج المدارس، مع تشديد الرقابة على جودة المحتوى التعليمي، والاستفادة من النماذج الناجحة داخل السناتر لتطوير أساليب التدريس، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يقوم على التنظيم والدمج لا المنع، بما يحقق التوازن بين تطوير المنظومة التعليمية واستقرارها.