مجلس النواب يناقش قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأسبوع المقبل

يعقد مجلس النواب، الأسبوع المقبل، جلساته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث من المقرر عقد الجلسات يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21 و22 أبريل 2026.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، وتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

منع الممارسات الاحتكارية 

ويستهدف مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يتيح سرعة التعامل مع الانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص، إلى جانب تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق للتركزات الاقتصادية لمنع تكريس أوضاع احتكارية قد تؤثر على المنافسة في السوق.

كما يهدف القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي عبر إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات.

كما يشمل جدول الأعمال أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.