الورقي
برلماني: الإسراع بإرسال قوانين الأسرة ضرورة لحماية استقرار المجتمع
أكد فرج فتحي فرج عضو مجلس النواب أن الإسراع في إرسال مشروعات قوانين الأسرة، بما تشمل (قانون الأسرة للمسلمين، وقانون الأسرة للمسيحيين، وصندوق الأسرة)، لم يعد يحتمل التأخير، نظرًا لأهميتها في معالجة الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية، والتي لم تواكب تطورات العصر.
المشكلات الاجتماعية
وأوضح أن هذه الثغرات أدت إلى تفاقم العديد من المشكلات الاجتماعية، وازدحام المحاكم بقضايا أسرية تستغرق سنوات للفصل فيها، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار المجتمع، ويسهم في ظهور أزمات مجتمعية خطيرة، فضلًا عن التأثيرات النفسية السلبية على الأطفال الناتجة عن انفصال الوالدين.
وأشار إلى أن إعلان الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي قرب الانتهاء من إعداد قوانين الأسرة تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، يُعد خطوة إيجابية، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة طرح هذه القوانين.
حوار مجتمعي شامل
وطالب النائب بسرعة إحالة مشروعات القوانين إلى البرلمان لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي، مع ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل، بما يضمن خروج قانون متوازن يحقق العدالة بين جميع أطراف الأسرة، ويحافظ على تماسكها.
وشدد على أن الإسراع بإصدار قانون الأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين، وهو ما يتضح من حجم القضايا المعروضة أمام المحاكم، مؤكدًا أن صدور قانون متوازن سيسهم في تعزيز حماية المجتمع واستقراره.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على تطلع الشارع إلى سرعة إصدار قانون عادل ينهي القضايا العالقة، ويحقق التوازن بين أفراد الأسرة، بما يضمن الحفاظ على استقرار المجتمع.
