الورقي
مدبولي: تسريع إصدار قوانين الأسرة الجديدة تمهيدًا لعرضها على البرلمان بتوجيهات السيسي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية للانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المهمة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.
وأوضح مدبولي أن هذه التشريعات تشمل قوانين خاصة بالأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الحزمة التشريعية هو معالجة التحديات والمشكلات التي أفرزتها القوانين الحالية، وذلك من خلال وضع حلول جذرية تواكب التطورات المجتمعية وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع الجاري لمتابعة مستجدات العمل في هذه القوانين، وضمان سرعة الانتهاء منها، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، ويحافظ على تماسك النسيج المجتمعي، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بمواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية، في إطار خطة الدولة لحماية النشء من التأثيرات السلبية للبيئة الرقمية.
وأكد أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بجدية كبيرة، نظرًا لما يمثله من أهمية في تشكيل وعي وسلوك الأجيال الجديدة.
الرئيس السيسي يوجه بسرعة إنجاز قوانين الأسرة
وفي السياق ذاته، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بضرورة الإسراع في تقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى البرلمان، مشددًا على أن هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة بعد دراسة متأنية، وبمشاركة واسعة من العلماء والمتخصصين، لضمان خروجها بصورة متكاملة تعالج أوجه القصور في التشريعات الحالية.
وتعكس هذه التحركات حرص الدولة على تحديث الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
"القومي للمرأة": المرأة المصرية مطمئنة على مكتسباتها
كما وجّه المجلس القومي للمرأة، في هذا السياق، الشكر إلى رئيس الجمهورية، إذ أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس أن هذا التوجيه يعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصها على صياغة تشريعات عصرية ومتوازنة تحقق العدالة وتصون حقوق جميع أفراد الأسرة.
أضافت أن التوجهات الرئاسية أكدت أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أي طرف، بل سيحقق التوازن والعدالة، ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، مع إيلاء المصلحة الفضلى للطفل أولوية أساسية في أي تشريع.
