الورقي
وزارة الإسكان تطرح أراضي «مسكن 2026» بمساحات متنوعة ونظام حجز عادل
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن طرح مرحلة جديدة من أراضي «مسكن 2026»، ضمن محور الأراضي المتوسطة والمميزة والأكثر تميزًا، وذلك في عدد من المدن الجديدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، في إطار خطتها المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية وتوفير فرص متنوعة للمواطنين بمساحات وأسعار مختلفة تناسب شرائح متعددة.
ويأتي هذا الطرح استكمالًا لسلسلة المشروعات التي تنفذها الوزارة لدعم التوسع العمراني خارج نطاق الوادي والدلتا، حيث تسعى إلى جذب المواطنين نحو المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال إتاحة أراضٍ مرفقة وجاهزة للبناء، مع توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات أساسية، بما يسهم في تخفيف الضغط عن المدن القديمة وتحقيق التنمية المستدامة.
شروط التقديم
وبحسب ما ورد في كراسة شروط الطرح السابق، فقد حددت الوزارة مجموعة من الضوابط الأساسية لحجز أراضي «مسكن» بمختلف مستوياتها، إذ يشترط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في تاريخ التقديم.
كما أكدت الشروط على عدم أحقية الأسرة (الزوج والزوجة) في التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها، وذلك لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
وشددت الشروط كذلك على أنه لا يحق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته سبق تخصيص قطعة أرض له ضمن نفس الطروحات، في محاولة لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع تكرار الاستفادة.
وفي حال التزاحم على قطع الأراضي داخل مدينة معينة، يتم ترتيب الأولوية وفقًا لأعلى نسبة استكمال من قيمة ثمن الأرض التي يسددها المتقدم، بما يعكس الجدية في الحجز.
أما في حال زيادة عدد المتقدمين الذين سددوا نفس نسبة الاستكمال عن عدد القطع المتاحة، يتم اللجوء إلى إجراء قرعة علنية بينهم لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتعد هذه الآلية من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق النزاهة في تخصيص الأراضي.
ومن المتوقع أن يشهد الطرح الجديد إقبالًا كبيرًا، خاصة في ظل تزايد اهتمام المواطنين بالاستثمار العقاري، سواء بغرض السكن أو الادخار، في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ مشروعات قومية ضخمة في قطاع الإسكان، ما يعزز من فرص نمو المدن الجديدة ويزيد من جاذبيتها للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
