الورقي
برلماني: قرارات الحكومة بزيادة الأجور خطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن حزمة القرارات التي أعلنت عنها الحكومة، وخاصة ما يتعلق بزيادة أجور العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، بالإضافة إلى إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
التحديات الاقتصادية
وأوضح أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على التعامل السريع مع التحديات الاقتصادية الراهنة، في ظل التوترات الإقليمية الحالية، مؤكدًا أهمية استمرار جهود الدولة في دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وطالب النائب بضرورة تزامن تطبيق هذه الزيادات، المقرر بدءها في يوليو المقبل، مع تشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لجشع بعض التجار الذين يستغلون الأزمات لرفع الأسعار، مشددًا على أهمية زيادة المعروض من السلع بأسعار مناسبة، حتى لا تلتهم موجات الغلاء الزيادة في الأجور، بما يحرم المواطنين من الشعور بأي تحسن فعلي في دخولهم.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها القيادة السياسية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية ومواكبة المتغيرات العالمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
تحسين أوضاع المعلمين
كما رحب بزيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا اهتمام الدولة بتحسين أوضاع المعلمين والعاملين في القطاع الطبي، نظرًا لأهمية هذه القطاعات وتأثيرها المباشر على شريحة واسعة من المجتمع.
وفي السياق ذاته، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن بند الأجور في الموازنة العامة الجديدة شهد زيادة بنسبة 21%، وهي من أعلى نسب الزيادة خلال السنوات الأخيرة. كما أشار إلى تطبيق العلاوة الدورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار زيادات استثنائية لعدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة.
