مدبولي: الحكومة لا تستهدف أبدًا الضغط على المواطن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

الحرب الدائرة في المنطقة

واستهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، في هذا اللقاء الذي يُعقد تزامنًا مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، قائلًا: «اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بخالص التهنئة إلى  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا دائمًا بالخير واليُمن والبركات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا العيد يحلُّ في ظل ظروف دقيقة للغاية تمر بها المنطقة، لافتًا إلى أن الاهتمام العالمي ينصبُّ حاليًا على الحرب الدائرة في المنطقة؛ "الحرب الأمريكية، الإسرائيلية، الإيرانية"، وتداعياتها الواسعة التي يلمسها العالم أجمع، بداية من دول المنطقة التي تتأثر بصورة مباشرة، وصولًا إلى جميع دول العالم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تفرضها هذه الأزمة الشديدة، والتي استرعت انتباه وتحذيرات أغلب المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأضاف: هنا أود التأكيد مجددًا على ثوابت الموقف المصري بشأن هذه الحرب؛ لكي تكون الأمور جليّة للجميع؛ فالدولة المصرية أكدت منذ البداية رفضها القاطع لهذه الحرب، انطلاقًا من رؤية واضحة وإيمان تام بتداعياتها الخطيرة التي ستلقي بظلالها على المنطقة والعالم بأسره، وهو ما نشهده واقعًا ملموسًا اليوم.

وتابع: إننا نؤكد إدانتنا الكاملة للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية الشقيقة، سواء في منطقة الخليج العربي، أو الأردن والعراق. وهنا أشدد بصورة قاطعة على أن الموقف المصري -الذي عبر عنه فخامة السيد رئيس الجمهورية بوضوح تام في كافة المحافل واتصالاته مع أشقائه من قادة هذه الدول والقادة الدوليين- يرتكز على الرفض التام للحرب، والإدانة الشديدة لكافة صور الاعتداء على الدول العربية الشقيقة.

واستطرد رئيس الوزراء قائلًا: حرصنا على أن نحاول بكل الصور والسبل الممكنة إيجاد أرضية لوقف العمليات الحربية، وإعطاء الفرصة للتفاوض؛ لأن الصراع لن ينتهي أو يُحسم بحل عسكري على الأرض، بل يجب أن يكون هناك حل سياسي لإيقاف هذه المعركة. وبالتالي نؤكد مرة أخرى أن موقف الدولة المصرية الرسمي -قيادةً وحكومةً والشعب المصري بكل طوائفه- هو أننا نقف بجانب أشقائنا من الدول العربية التي تتعرض حاليًا للاعتداءات، ونؤكد تضامننا الكامل معهم، واستعداد مصر -بالتأكيد دائمًا- لتقديم كافة سبل الدعم لهم.

التداعيات على الدولة

وفي سياق استعراض التداعيات الاقتصادية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: من واقع متابعتكم لتداعيات هذه الحرب على العالم أجمع، يمكن القول بمنتهى الشفافية للمواطنين إنه منذ اندلاع هذه الأزمة بدأنا ندرك تمامًا حجم التأثير المباشر وغير المباشر على الاقتصاد المصري؛ ولذا تم على الفور تشكيل اللجنة المركزية للأزمات، التي تجتمع مرة أو مرتين أسبوعيًا، وكان آخرها اجتماع أمس الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات؛ لمناقشة تداعيات الحرب والعمليات العسكرية. ولكن لا يزال أمامنا وأمام العالم كله تحدٍّ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني محدد لانتهاء تلك الحرب؛ فهناك تفسيرات وتوقعات عديدة بأن تمتد لأسابيع، وأقاويل أخرى تتوقع امتدادها لشهور قادمة، وسواء امتدت لأسابيع أو شهور، فكل ذلك له تأثيرات كبيرة على اقتصاديات العالم.

وأضاف: لا بد للإعلام أن يعرض هذه التداعيات ومعاناة العالم منها، بما يتضمنه ذلك من تضخم، وارتفاع في أسعار الوقود ومختلف السلع والمنتجات الذي طال الدول الكبرى أيضًا. ومن هنا، لا بد للجميع أن يعي أننا أمام أزمة عالمية حقيقية، وهي أزمة استثنائية جعلت العالم يموج في ظروف شديدة الصعوبة، وهناك تقارير تصدرها المؤسسات الدولية تحذر من تداعيات هذه الحرب التي ستطال الجميع، وستترك آثارها حتى بعد توقفهـا.

وقال: لقد قرأنا كدولة هذا المشهد منذ اللحظة الأولى، وندرس القرارات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل آثار تلك التداعيات على الدولة والمواطن، ونحن حريصون على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات، ولعل ذلك ما أكده فخامة السيد رئيس الجمهورية في حفل إفطار الأسرة المصرية من ضرورة مشاركة المواطن المصري في كل تفاصيل الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة حيال ذلك.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: سأسوق في هذا الصدد بعض الأرقام للوقوف على أبعاد الموقف الراهن؛ فإن أساس حركة أي اقتصاد هي الطاقة، والمتمثلة في المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والكهرباء، والتي تعتمد في الجزء الأكبر من إنتاجها وتوليدها على الغاز الطبيعي، ووفقًا لما ورد في شرح رئيس الجمهورية.

tفي اليوم السابق لاندلاع الحرب، كانت فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية التي تستوردها مصر من الخارج لتدبير الاحتياجات -إلى جانب الإنتاج المحلي- تبلغ 560 مليون دولار شهريًا.

واليوم، كم يبلغ سعر الكمية ذاتها؟ لقد وصلت إلى مليار و650 مليون دولار؛ وهنا تجب الإشارة إلى الفارق بين رقمي 560 مليونًا ومليار و650 مليونًا، أي بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار في الشهر؛ وذلك لتوفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وضخه في الشبكة لضمان تشغيل المصانع والإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأضاف: هذا فيما يخص بند الغاز وحده، أما فيما يتعلق بالمنتجات البترولية وتطوراتها؛ ففي اليوم السابق لاندلاع الحرب كان سعر برميل النفط 69 دولارًا، وحين اتُخذت القرارات التي كان من المعلوم تمامًا أنها قد تواجه بعدم رضا نظرًا لزيادة الأسعار، كان سعر البرميل في ذلك الوقت قد وصل إلى 93 دولارًا، ثم انخفض بعدها بيوم أو يومين إلى 87 دولارًا، حتى إن بعض الآراء طرحت وقتها أن القرار اتُّخذ بتسرع وكان يجدر الانتظار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل انعقاد هذا اللقاء، وصل السعر إلى 108.5 دولار، أي بزيادة قدرها 15 دولارًا عن اليوم الذي أُعلنت فيه القرارات، وتلك الزيادة جاءت نتيجة تواتر أنباء عن استهداف بعض المنشآت النفطية في إيران، وهو ما أدى إلى حالة ارتباك شديد في السوق؛ فالخبر الواحد يؤثر في السعر، والدولة مُلزمة بتدبير احتياجات البلاد، وهنا مكمن القضية التي أتناولها الآن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السعر الذي استقر عند 69 دولارًا قبل الحرب، تراوح أمس ما بين 103 و105 دولارات، ليصل حاليًا إلى 108.5 دولار، مشيرًا إلى وجود تحليلات ترجح أنه في حال تفاقم الأوضاع قد نصل إلى 150 و200 دولار للبرميل؛ وأوضح أن هذا يعني ببساطة أنه حتى لو توقف السعر عند مستوى 105 دولارات -بمعزل عن الزيادة الحاصلة الآن- فإن الزيت الخام يكون قد زاد بنسبة 50%.

رئيس الوزراء: تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة مشروعات الطرق والموانئ استعدادًا للعيد

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

احتياجات الطاقة

وقال رئيس الوزراء: والأهم من ذلك هو (السولار) الذي يدخل في كل شيء؛ فقد كانت قيمة طن السولار قبل الحرب 665 دولارًا، واليوم قفز سعره إلى 1604 دولارات، أي أن الزيادة تقترب من 1000 دولار في الطن. وكذلك (البوتاجاز) سار على المنوال ذاته، فقد كان سعره 510 دولارات للطن، واليوم وصل إلى 720 و730 دولارًا، بنسبة زيادة تصل إلى 33% أو 34%.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بتدبير فاتورة شهرية لاحتياجات الطاقة، ولكن هذه الفاتورة تضاعفت حاليًا لتصل إلى مرتين أو مرتين ونصف، ومع ذلك فإن الدولة مطالبة بضمان حركة الاقتصاد والتعامل مع هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن التحدي الواضح أمام الحكومة يتمثل في المدى الزمني لهذه الحرب؛ فإذا استمرت لمدة شهر أو شهرين فستحاول الدولة قدر الإمكان تحمل تداعياتها، ولكن التقديرات الحالية تشير إلى احتمالية استمرارها لعدة أشهر، أو لنهاية العام 2026، وهو ما يفرض عبئًا كبيرًا تتحمله الدولة لتدبير الاحتياجات اللازمة لاستمرار حركة البلاد.

وأضاف: لقد اتخذنا قرارات بزيادة الأسعار ونحن نعي تمامًا تداعيات ذلك على أسعار الوقود والسلع والمنتجات، ولكن تلك القرارات كانت مبنية على سعر 93 دولارًا للبرميل، أما اليوم وفي ظل الزيادات الحالية، فلا يمكن الاستمرار في مواجهة الأمر بزيادات سعرية فقط، بل يجب أن تكون هناك أفكار أخرى، وعلى رأسها ترشيد الاستهلاك كبديل مواز؛ بحيث يبدأ الترشيد في الكميات التي يتم استخدامها.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى دور المواطن بالتكامل مع الحكومة في هذا الصدد، موضحًا أن الترشيد يشمل حركة المركبات في الشوارع، والانتقالات، واستهلاك الكهرباء؛ فكلما نجحنا في ترشيد الاستهلاك، ساهم ذلك في تخفيف أعباء الفاتورة الشهرية التي تلتزم الدولة بتحملها.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت لتنحسر تداعياتها وتعود عجلة الحياة لطبيعتها، مستدركًا: لكننا مضطرون للعمل على السيناريو الأسوأ وهو امتداد أمد الحرب؛ ولذا تركز الجزء الأكبر من اجتماع مجلس الوزراء اليوم على مناقشة خطة التحرك للفترة المقبلة للتعامل مع تلك التداعيات، وفي مقدمتها موضوع ترشيد الاستهلاك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بدأت من جانبها بقرارات ترشيد الإنفاق؛ بهدف إبطاء بعض الأنشطة والنفقات التي كانت تعد عادية في الظروف الطبيعية، وذلك لتكوين احتياطي كبير في الموازنة يُخصص للإجراءات الاستثنائية؛ حيث أقر المجلس اليوم وقف أو تأجيل بعض البنود لمدة شهرين لمتابعة تطورات الأوضاع، وتجميع هذه الأموال للتحرك في حال اتخاذ أي قرار مفاجئ أو استثنائي.

واشار إلى صدور قرار -تم التأكيد على تطبيقه اليوم- بإيقاف إنارة كل الإعلانات على الطرق، وتخفيض إنارة الشوارع لأقل نسبة ممكنة بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة، مع توجيه السادة الوزراء والمحافظين وجميع الجهات المعنية بالتطبيق الصارم لهذه الإجراءات.

وفي سياق متصل بالإجراءات المتخذة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تقرر إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءً؛ حيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين وتُغلق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة في عملية التوفير، على أن يستكمل السادة العاملون بالوزارات أي أعمال إدارية متبقية من المنزل.

وأضاف: وفي إطار إجراءات الترشيد التي تم التوافق عليها، فإنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس، سيتم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة. وهذا الإجراء، وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، سيساهم في تقليل الاستهلاكات الكبيرة. ونحن ندرك أن المنشآت المتأثرة قد ترى في ذلك ضررًا لأعمالها، لكننا نتخذ إجراءات متدرجة؛ حيث سيطبق هذا القرار لمدة شهر واحد بدءًا من 28 مارس، وستتم مراجعته؛ فإذا انتهت الأزمة سنتراجع عن هذه القرارات، أما إذا استمرت فسنضطر للمد.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: مع تعاظم التحديات، ندرس حاليًا في لجنة الأزمة ومجلس الوزراء تطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) لمدة يوم أو يومين أسبوعيًا، ليشمل ذلك كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التأكيد على استثناء المصانع، والوحدات الإنتاجية، ووحدات البنية الأساسية (مياه، كهرباء، غاز)، وقطاع النقل، والمنشآت الصحية، فيما سيتم دراسة تطبيقها على أي قطاعات أخرى ممكنة كإجراء محتمل في حال استمرار الأزمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتبع منهجية التدرج لتجنب حدوث هزة في حركة الاقتصاد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تقليل فاتورة الاستهلاك؛ لأن البديل سيكون اللجوء لمزيد من رفع الأسعار، وهو ما تراه الحكومة مضرًا جدًا بالاقتصاد لكونه يؤدي إلى موجات تضخمية، في وقت بدأ فيه التضخم يسلك مسارًا نزوليًا، قائلًا: نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، ومراعاة قدرة المواطنين على التحمل والتعامل مع هذه الأزمة.

واستطرد قائلًا: إن الحكومة لا تستهدف أبدًا الضغط على المواطن، ولكنني أشرح بمنتهى الشفافية وبالأرقام حجم الفاتورة التي تتحملها الدولة؛ فحين تتضاعف الفاتورة بمقدار مرتين أو مرتين ونصف، وقد تصل إلى ثلاثة أمثال، فإن الموارد المتاحة لا يمكنها تحمل ذلك إلا بخفض نفقات أخرى، وهو ما لا نأمل الوصول إليه، وبإذن الله لن نصل إليه.

التطورات على مدار الساعة

وتابع رئيس مجلس الوزراء: إن جميع السيناريوهات المطروحة هي ما حدت بالحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات؛ حيث كانت هناك آراء تطالب بتطبيق كافة الخطوات دفعة واحدة، إلا أننا آثرنا اتباع منهجية التدرج، بدءًا بالمجموعة التي أُعلنت، مع استمرار دراسة الموقف خلال الأيام المقبلة، وقد نلجأ لتطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) ليوم أو يومين أسبوعيًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لجنة الأزمة تتابع التطورات على مدار الساعة، مشيرًا إلى الاجتماع الهام الذي عُقد هذا الأسبوع مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، حيث أشاد الجميع بنهج الحكومة في التعامل مع الأزمة، مؤكدًا أن الأولوية القصوى للدولة هي ضمان استمرار منظومة الصناعة والإنتاج والتشغيل؛ لضمان وفرة السلع والمنتجات، مما يؤدي تلقائيًا إلى توازن الأسعار نتيجة المنافسة وزيادة العرض.

وأضاف: إذا كنا نتذكر ندرة السلع في عامي 2023 و2024، فإننا اليوم وبحمد الله نمتلك مخزونًا كبيرًا جدًا؛ حيث أكدت الغرف الصناعية وجود مخزون من المواد الخام لبعض السلع يكفي لمدة عام كامل، لذا فلا توجد مشكلة في وفرة التصنيع، وهدفنا هو استمرار دوران عجلة الإنتاج، ولهذا استثنينا المصانع والمشروعات الإنتاجية من منظومة العمل عن بُعد.

وفيما يخص ترشيد استهلاك المواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم التوافق على إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك لـ "السولار" تحديدًا بصفة استثنائية، على أن يتم تقييم الموقف شهريًا؛ حيث سيتم إبطاء هذه المشروعات لمدة شهر، مع إمكانية المد في حال استمرار الأزمة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة أزمة عالمية يعاني منها العالم أجمع، قائلًا: إن أسعار الطاقة تشهد طفرات غير مسبوقة دوليًا، ونحن كحكومة نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع هذه الأزمة شديدة الوطأة، وضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية وعدم اهتزازها. وبالرغم مما تشير إليه المؤسسات الدولية من تداعيات اقتصادية قد تطال مصر ودولًا أخرى، إلا أن هناك إشادة دولية بالإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية.

وشدد على أنه: رغم ما قد تمثله هذه الإجراءات من أعباء، إلا أننا مضطرون في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتبني الحلول التي تضمن أقل ضرر ممكن على المواطن، وتكفل في الوقت ذاته استمرار الدولة وعجلة الإنتاج.