الورقي
فرصة أخيرة لمستأجري الإيجار القديم.. 20 يومًا فقط للتقديم على الوحدات البديلة قبل غلق الباب
مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، تتزايد تساؤلات المستأجرين حول شروط وخطوات التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة لنظام الإيجار القديم، خاصة في ظل الموعد النهائي الذي حددته الدولة يوم 12 أبريل 2026، ضمن خطة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع توفير بدائل مناسبة للمستحقين.
وكانت الحكومة قد قررت مد فترة التقديم لمدة 3 أشهر إضافية، في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات خلال الفترة الماضية.
ومع اقتراب غلق باب التقديم، لم يتبقَ أمام الراغبين سوى نحو 20 يومًا فقط لتقديم طلباتهم للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
ويأتي طرح هذه الوحدات تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع آليات واضحة لتوفير سكن بديل قبل انتهاء المدد القانونية للعقود، بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية ويحافظ على الاستقرار السكني.
وحدد القانون الفئات المستحقة للحصول على الوحدات البديلة، حيث يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة التقدم بطلب، بشرط تقديم طلب رسمي لتخصيص وحدة، مع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور استلام البديل.
كما نص القانون على أولوية التخصيص، والتي تشمل المستأجر الأصلي، وكذلك الزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون، بشرط التقديم قبل عام كحد أقصى من انتهاء مدة العقد، مع منحهم أولوية في حجز الوحدات التي تطرحها الدولة.
الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة
ومن جانبها، حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة، أبرزها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، ومقيمًا بشكل فعلي في الوحدة المؤجرة، وألا يكون قد تركها مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع ضرورة أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة ومن نفس النشاط.
كما يشترط تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يفيد بإخلاء الوحدة المؤجرة فور استلام البديل.
ويأتي ذلك في إطار التزام مجلس الوزراء بوضع القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وتحديد أولويات التخصيص، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات.
ومع العد التنازلي لانتهاء فترة التقديم، تمثل الأيام القليلة المقبلة فرصة أخيرة أمام المستأجرين للاستفادة من هذه الوحدات، خاصة في ظل بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يضع إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة.
