الورقي
أول تعليق من دفاع صاحب واقعة التدخين في نهار رمضان
قال المحامي علي الحلواني، دفاع صاحب واقعة التدخين في نهار رمضان، إن القوانين والدستور المصري لا تتضمن أي نص يجرّم الإفطار في نهار شهر رمضان، موضحًا أن مسألة الصيام أو الإفطار تقع ضمن حقوق وحريات الإنسان الشخصية.
الاعتداء على المفطرين جريمة قانونية
وأضاف الحلواني عبر صفحته على فيسبوك أن أي اعتداء على شخص بسبب كونه مفطرًا يُعد جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، ويمكن تكييفها وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري كجريمة ضرب أو سب وقذف، وقد تصل العقوبة إلى الحبس أو الغرامة حسب ظروف الواقعة.
وأشار المحامي إلى أن القانون المصري لا يبيح ارتكاب جريمة بدافع ديني، وأي محاولة لفرض القناعات الشخصية بالقوة تُعد خرقًا صريحًا للقانون، مهما كانت الاعتبارات الدينية أو الثقافية للطرف المعتدي.
وفي بعض الحالات، أوضح الحلواني أن الاعتداء على المفطر في مكان عام قد يُصنّف على أنه بلطجة أو استعراض للقوة، خصوصًا إذا كان الهدف ترهيب الآخرين أو فرض السلوك بالقوة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة.
تفاصيل الواقعة
وقعت الحادثة في إحدى المناطق العامة خلال نهار رمضان، حيث تعرض أحد الأشخاص لمضايقات واعتداء من مواطنين بسبب كونه مفطرًا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حول الحقوق الفردية والحرية الشخصية في رمضان.
دعوة لعدم التدخل بالقناعات الشخصية
ويشير الدفاع إلى أن فرض المعتقدات الدينية على الآخرين بالقوة لا يجوز قانونيًا، وأن لكل فرد الحق في اتباع معتقداته أو قراراته الشخصية بشأن الصيام، دون أن يُعرض نفسه لأي اعتداء أو مضايقة، مؤكّدًا على ضرورة احترام الحريات الفردية وفق القانون.
